أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، محاكمة "مستريح البيتكوين" لجلسة 20 أغسطس لمرافعة الدفاع، لاتهامه هو و11 شريكا له هم 3 زوجات وإخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وكانت أمرت النيابة العامة، إٕحالة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة ، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي " إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتان من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهية الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
