بيطرى المنوفية: ضبط 44 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها على المواطنين

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 24 يونيو الماضي .

أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 44 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون 10 لسنة 1966 والقرار رقم 517 لسنة 1986 بإجمالي مضبوطات تزيد عن 44 طن و 188 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأكد مدير المديرية أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 8 محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن 179 كجم كبدة وسجق ومصنعات لحوم ودواجن ، و 6 محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على 56 كجم لحم بقرى وماعز وجاموس ، وكذا تحرير 7 محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالي مضبوطات تزيد عن 7 طن ونصف دواجن وكبدة ولحوم متبلة ومفرومة وأسماك منتهية الصلاحية ، و 9 محاضر بمركز قويسنا وضبط ما يقرب من 28 طن و500 كجم لحم بلدي مفروم وبقرى وجملي .

وأضاف مدير المديرية أنه تم تحرير 4 محاضر بمركز تلا والتحفظ على أكثر من 3 طن ونصف أسماك ولحوم مفرومة ودواجن متبلة ، و4 محاضر أخرى بمركز ومدينة بركة السبع بمضبوطات تزيد عن 4 طن و137 كجم مصنعات لحوم ودواجن وكبدة ولانشون ، فضلا عن تحرير 6 محاضر بمركز ومدينة السادات وضبط أكثر من 116 كجم لحوم مفرومة وجملي وجاموسى ، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.