قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه رغم التحديات التي واجهتها مصر في ظل تداعيات جائحة كورونا واندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية.
وتابع: في إطار مواجهة التحديات الراهنة فإن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة، من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري، لذلك اهتمت الدولة المصرية بتوفير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح 6 فروع لشركة «جسور»، وإعلان بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، أن البنك الدولي يتوقع في تقريره السابق في شهر يونيو، أن يسجل الاقتصاد المصري في عامه المالي الحالي معدل نمو 6.1%، مقابل 5.5% في تقريري يناير وأبريل من نفس العالم.
وأكد، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 26.6 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع 49%، وخلال الربع الأول في العام الجاري بلغت الصادرات البترولية 9.2 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار في نفس الفترة عام 2020.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
