التنظيم والإدارة: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظيف بأجهزة الدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله وخاصة في آليات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة اعتماد الكفاءة معيارا وحيدا لشغل الوظائف العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.

وشدد الدكتور صالح الشيخ، على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبنائها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.

واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظيف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.

وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و 203 متقدمين حتى الآن.

وأوضح أن الجهاز استخدم المركز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقيين عماليين بالخارج.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، اتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارات رئيس الجهاز التنفيذي التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي الموارد البشرية التي تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.

وتطرق رئيس الجهاز إلى المحور الثالث من خطة الإصلاح الإداري للدولة، وهو بناء وتنمية القدرات، مستعرضا محاور الخطة التدريبية والتي وضعها الجهاز في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة..