الإغتصاب الزوجي مابين المفهوم الخاطئ والقانون

بقلم إسراء عبدالحافظ

قضية الإغتصاب الزوجي قضية تندرج ضمن ملف المساوة بين الجنسين كالمساوة في العمل والسفر والتنقل والحق في تربية الأبناء وغيرها من القضايا التي تهدر حقوق النساء في المجتمعات العربية..

فالعلاقة الجنسية بين الزوجين لابد وأن تقوم علي أساس الود والمحبة والرحمة ومن ضرورياتها التقديم القائم علي التفاهم والحب والمشاعر والقبول من قبل الطرفين وذلك طبقا لقول الله تعالي " وقدموا لأنفسكم " وهذا تشريع إلهي في هذه المسألة لايتطلب أي تأويل..فلا اعتبر أن هذه القضية من قضايا معاصرة ناتجة عن الغرب فالقرآن الكريم شرع لها هذا التشريع من وقت نزوله كحق أساسي من حقوق النساء في الإسلام ولكن الثقافات والعادات هي التي طغت علي هذا التشريع الالهي فالقضية المعاصرة هنا هو محو هذه الثقافة وإبراز هذا التشريع وأيضا تفعيل آليات تنفيذه التي تضمن حقوق النساء كاملة..

ولأننا للأسف الشديد نجد بعض العقول المريضة التي تريد أن تمتلك المرأة وتسيطر عليها سيطرة تامة تعطي لنفسها الحق في انتهاك جسد النساء في كل الأوقات والأحوال ويعتبروه حقهم الشرعي المباح لهم ويستخدمون قوامتهم الجسدية عليها كامرأة وذلك يرجع لعدة أسباب منها فهمه الخاطئ للزواج والعلاقة الجنسية الواجبة بين الزوجين وأيضا يرجع لشهوته الجنسية الحيوانية التي تسيطر علي عقله بشكل مبالغ فيه يجعله ينتهك جسد زوجته حتي في نومها وفي وقت مرضها وفي وقت عدم رغبتها أو استعدادها نفسيا وجسديا لاتمام هذه العلاقة دون أي اعتبار لمشاعرها وأحساسيها..

يرجع أيضا الإغتصاب الزوجي إلي التربية والنشأة الخاطئة والغير سليمة وخاصة حول نقطة السيطرة علي جسد زوجته وأيضا جهل النساء بحقوقهن القانونية وأن النساء العاملات والمطلقات أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي وأيضا النساء الأكثر فقرا وعلما هم أكثر عرضة للعنف الجنسي..

فالسيدة العاملة تعتبر مصدر تهديد لزوجها نتيجة لاستقلالها المادي ونجاحها فيلجأ لإهانتها ومحاولات السيطرة عليها عن طريق العلاقة الجنسية بدافع انه حقه الشرعي كما يعتقد..

للأسف الشديد في المجتمعات العربية لم يعترفوا بتجريم الإغتصاب الزوجي ولم يقروا بأن الزوجة تتعرض للعنف الجنسي وتعتبر أن من حق الزوج أن يأخذ مايشاء في كل وقت من زوجته وأن ذلك من حقه كزوج ومن حقه الشرعي أيضا ويتهموا الزوجة بالنشوذ إذا رفضت زوجها نتيجة لأقوال بعض رموز الدين المتطرفين من خلال فتواهم المعنفة ضد النساء..

لقد تعاني الزوجة معاناة شديدة في إثبات تعرضها للاغتصاب الزوجي وأيضا أغلب الحالات في مجتمعاتنا العربية لم تتلقي أي دعم نفسي ولا معنوي من الأسرة نتيجة للثقافة الخاطئة كما اوضحت ويعتبرون ذلك وصمة عار علي الأسرة بالكامل ولم يدرك أن ذلك يعد انتهاك لأجساد بناتهن..

فلابد من طرح القضية وتشريع قانون يجرم ويحرم اغتصاب الزوج لزوجته بشكل صريح ومباشرلأن المادة ٢٦٧ التي توجد في القانون المصري تنص علي أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد هذه المادة لا يوجد بها أي توضيح أنها أيضا تنطبق علي الزوج الذي واقع زوجته بغير رضاها..

ولا بد أيضا توفير سبل الدعم لكل النساء اللاتي تتعرضن لجريمة الإغتصاب الزوجي التي تؤثر عليهن تأثير نفسي وجسدي فلابد من تثقيف النساء بحقوقهن الزوجية والجنسية وتغيير بعض الثقافات والعادات المجتمعية المترسخة في عقول الرجال تجاه ملكيتهم لأجساد نسائهن وأن أساس الزواج هو المحبة والمعروف والقبول دون أي تعنيف زوجي من قبل الزوج وأن موافقة الزوجة أمر حتمي لحدوث العلاقة الجنسية بينهم..