كتبت:علا الجندي
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لمحافظة الغربية، واستهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة.
تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة فى المحافظات.
والجدير بالذكر أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والذي نص في جزء منه على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، كما أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 7.18 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 541 م2، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، والذي نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بشروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية للطفولة المبكرة، في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترحات لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال في هذا الصدد، بالإضافة إلى الموافقة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزئات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، في إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الري، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر إقامته في نوفمبر 2022، والموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017، فضلاً عن الموافقة على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، فضلاً عن قرار بأن يكون يوم الخميس المقبل 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، حيث أكد أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي لحل أي مشكلة تطرأ وتذليل العقبات، وذلك بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ووكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، ومساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل موقف توريد القمح وتوافر السلع الأساسية واستعدادات عيد الأضحى المبارك والإجازات الصيفية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن عقد اجتماع لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الاجتماع الثاني لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية، وكلف بإعداد كتيب وخرائط للفرص الاستثمارية ليتولى الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار الترويج لها، وكذلك عقد اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية، حيث أكد ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث أكد أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، كما تابع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونتائج اجتماعات لجنة حل مشكلات المستثمرين.
كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، حيث كلف بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضي المتاحة والتأكد من صلاحيتها وإعداد نماذج نمطية للأسواق تناسب مساحات الأراضي المختلفة، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتموين، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية، والقمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومساعد رئيس الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، مؤكداً حرص الحكومة على المتابعة الدورية لجوانب إعداد هذا المؤتمر بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين.
كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، حيث أوضح أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، التي سيتم إطلاقها قريباً، ستسهم في وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والنقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات، بجانب اجتماع لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات، ومساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربي".
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، حيث قال إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه للمشروعات القومية، ومساعده، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز المدينة، بالإضافة إلى تفقد سيادته ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة، وكذلك أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، جولة تفقدية في مختلف أنحاء العلمين الجديدة؛ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بها، ولا سيما أعمال المرافق، بالإضافة إلى الاستماع لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، حول المشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، فضلاً عن المشاركة في فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، التي تقام تحت عنوان: "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، حيث أوضح أن التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثماني الأخيرة تستحق أن تروى، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ووفود ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال من عدد من الدول الأفريقية والعربية.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فيما يخص عدداً من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية، وكذلك لقاء سيادته مع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض تقرير حول ما تم من أعمال وفعاليات خلال انعقاد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
وكذا متابعة لاجتماع منظمة التجارة العالمية، ولقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" العالمية، والمدير الإقليمي للشركة، حيث رحب باهتمام الشركة بالاستثمار في مصر في مجالي تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما عقد سيادته لقاء مع سفير فرنسا لدى مصر لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال فترة رئاسة ماكرون، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من أعضاء سفارة فرنسا بالقاهرة، وكذلك عقد لقاء افتراضي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع مسؤولي بنك "ستاندرد تشارترد"، وبمشاركة مسؤولي البنك المركزي المصري وصندوق "مصر السيادي"؛ لاستعراض نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطرق السريعة في مصر.