أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة مدى احتياج شركة مصر للألومنيوم لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة، وذلك بعد أن تضمنت التكلفة التاريخية للأصول الثابتة نحو 1.479 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل، ولا زالت تستخدم بنسبة نحو 18.8% من تكلفة الأصول.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة مصر للألومنيوم الاستفادة من الأصول الثابتة والتي تتضمن 42 خلية متوقفة لعدم عمل العمرات اللازمة لها والتي تبلغ تكلفتها التاريخية نحو 59.937 مليون جنيه بخلاف أصول غير مستغلة بنحو 14.783 مليون جنيه، موزعة بين نحو 2.9 مليون جنيه المتبقي من محطة توليد الكهرباء والتي تم تكهينها في أغسطس عام 2021، ونحو 10.183 مليون جنيه قيمة ماكينة تعريج الشريحة بالدرفلة والمشتراه في 1 نوفمبر عام 1997، ومازالت الشركة لم تقم بتسويق منتجاتها والاستغلال الأمثل لها، ونحو 1.7 مليون جنيه قيمة بعض الأصول والمعدات الموجودة داخل المخزن وكذا وحدة علاج المبتسرين (حضانات الأطفال بمشتملاتها) داخل مستشفى العاملين بالشركة
وردت شركة مصر للألومنيوم، أنه سيتم العمل على تحديث أصول الشركة في ضوء السيولة المتاحة لتحقيق المنفعة الاقتصادية القصوى من تلك الأصول.
وأوضحت الشركة، أنه بخصوص 42 خلية متوقفة، فأنه جاري عمل العمرات اللازمة حسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل قطاعات إنتاج الألومنيوم، وبخصوص 2.9 مليون جنيه المتبقي من محطة التوليد بعد إتمام التكهين فأنه جاري عملية تحويل الأصول التي يمكن أن يستفاد منها لقطاعات الشركة المختلفة، وبالنسبة لماكينة تعريج الشريحة بالدرفلة
وأضافت الشركة، أنه جاري حاليًا عمل دراسة لاستخدام منتج الماكينة في تصنيع أبواب خلايا استخلاص الألومنيوم بعنابر الإنتاج، كما تم أخذ موافقة شركة بيكتل (استشاري مشروع الخط السابع) نحو الاستفادة من منتج الماكينة في أعمال التغطية لأسقف وحوائط العنابر والورش والمخازن الجديدة بدلًا من ألواح الصاج لمشروع الخط السابع علمًا بأنه تم إهلاكها دفتريًا في أغسطس عام 2018.
وتابعت الشركة، أنه جاري عمل دراسة بخصوص الموجودات بمخزن (4،5) لحصرها ومعرفة الجهات التي يمكنها الاستفادة منها، وبخصوص وحدة علاج المبتسرين، فأنه سيتم عمل دراسة للنظر في إمكانية إعادة تشغيلها في ضوء نقص العمالة المدربة أو الاستغناء عنها وتكهينها.