البنك المركزي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات التكنولوجيا المالية

أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لاستثمارات رأس رؤوس الأموال، وأن تكون بوابة إقليمية لاستثمارات صناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا.

وقال محافظ البنك المركزي إن عقد أول قمة مصرية لاستثمارات رأس المال المخاطر تحت عنوان "مصر بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط"، تأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة مواتية لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين، وخلق وظائف جديدة للمستقبل، واعتماد المزيد من الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية القادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة.

وأضاف أن الاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر تتقدم بشكل كبير، بفضل جهود الدولة في تمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد.

جاء ذلك في كلمة محافظ البنك المركزي، والتي ألقاها نيابة عنه نائبه رامي أبو النجا، خلال القمة المصرية الأولى لاستثمارات رأس المال المخاطر تحت عنوان "مصر بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط"، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة يومين ويجري تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ ومؤسسة Changelabs.

وأوضح عامر -في كلمته- أن البنك المركزي المصري نجح في الارتفاع بنسبة الشمول المالي إلى 56٪، كما يحرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلى أن نشاط الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يوجد في مصر نحو 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا بنهاية 2021، كما نما قطاع التكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الخطيرة التي جلبتها جائحة Covid-19، كانت مصر واحدة من البلدان القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وحصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي ، والذي وضع الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 8.3٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2021 - 2022.

وأشار إلى أن مصر حققت نموًا سريعًا في استثمارات التكنولوجيا المالية والصناعة التي تدعم التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، التي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.

وأكد محافظ البنك المركزي أن هناك ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية ستنضم للسوق في الأشهر الـ 12 المقبلة، مشيرًا إلى أن التطورات التنظيمية المستمرة تعد في صدر أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو المستدام طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية حيث يجري إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب، بهدف دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مؤخرا صندوق Nclude من خلال مبادرة "فينتيك إيجيبت" وبالتعاون مع بنوك مصر والأهلي والقاهرة وشركة بنوك مصر، ويستهدف أن يكون الصندوق الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.

كما أشار إلى إطلاق صندوق "إفانز المنارة" الذي يضم 7 بنوك في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات مستهدفة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.