قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إنه من المتوقع طرح الإعلان القادم «السادس عشر» نهاية العام الجاري 2022، لافته إلى وجود بعض الوقت لمراجعة المتغيرات المختلفة، ولن يتم طرح الإعلان قبل نهاية العام.
وأضافت أن الصندوق تأسس في عام 2014 لتنفيذ برنامج إسكان اجتماعي ومتوسط وإتاحة وحدات لشرائح الدخل كافة ودعمها، لافتةً إلى أن البداية كانت تدريجية، وعندما رأى المواطنون أن الأمور سهلة والتنفيذ يتمتع بمصداقية على أرض الواقع دون أي واسطة زاد الإقبال.
وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع عبر قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عن إطلاق الصندوق 15 إعلانًا منذ منتصف عام 2014، وذلك ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يستهدف شريحة الدخل المنخفض.
وأوضحت أن الإعلان الخامس عشر تم الوصول إلى فئة 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب، والبدايات كانت أقل، موضحة أن المستويات تختلف من سنة لأخرى حسب مستويات التضخم والتغيرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن الصندوق يقدم دعما بصور مختلفة للمواطنين على حسب امكانياتهم، وهناك دعم مادي يخصم من مقدم الشقة، وتم البدء بـ10 آلاف جنيه وزاد إلى 60 ألف جنيه حتى يقابل الارتفاع في سعر الوحدة.
وأشارت إلى أن الصندوق طرح 450 ألف وحدة في 15 إعلانا جرى طرحها منذ عام 2014، حيث استفاد منها 2 مليون مواطن، لافتة إلى أن الوحدات السكنية في أماكن جديدة ومجتمعات متكاملة والخدمات والمدارس ودور العبادة، مشيرةً إلى أن التمويل العقاري بدأ بالبنوك في عام 2014 حتى يكون القسط بسيطا والسداد على سنوات طويلة، في البداية كان السداد على 20 سنة ثم وصلنا إلى 30 سنة في آخر إعلانات بفائدة 3%.
وأضافت أنه في نظام الـ30 سنة يكون المتقدم مطالبا بسداد 15% من قيمة الوحدة، ونخصم من ثمن الوحدة الدعم النقدي الذي نقدمه، فضلا عن صور الدعم الاخرى الموجودة مثل دعم الفائدة الذي كلّف الدولة رقما كبيرا كل سنة، لأن الفائدة دارجة وتتحرك من 15% إلى 20% من التمويل العقاري كما أنه لا يتم حساب تكلفة المرافق او الأرض في تسعير الوحدات.
ونوهت بأن الإعلان الرابع عشر شهد تقدم ما يزيد عن 600 ألف شخص وهو رقم ضخم للغاي، وأرجعت السبب المصداقية والثقة في ما يطرحه الصندوق من وحدات.
وأكدت على أن الصندوق يشترط على المستفيدين من الوحدات أن يتواجدوا فيها وألا يتصرفوا فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها، موضحة: “لدينا منظومة الناس بتنزل تلف وتشوف، لو كانت الوحدة مغلقة يتم وضع لافتة بأن يتواصل مالك الوحدة بالصندوق، وبعد فترة زمنية قد يتم إلغاء التخصيص وفقا للقانون.
وأضافت أن من يقوم بتأجير الوحدة التي حصل عليها من الاسكان الاجتماعي يتم تحرير محضر، وفي العام الماضي تم إطلاق 50 حملة، بواقع 4 آلاف مخالفة: “لا نستهدف جمع المخالفات، لكننا نريد أن من يتقدم بطلب الحصول على الشقة يقيم فيها، لا أن تكون شاغرة”.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
