قالت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن الصندوق يشترط على المستفيدين من الوحدات أن يتواجدوا فيها وألا يتصرفوا فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها، موضحةً: لدينا منظومة الناس بتنزل تلف وتشوف، لو كانت الوحدة مغلقة يتم وضع لافتة بأن يتواصل مالك الوحدة بالصندوق، وبعد فترة زمنية قد يتم إلغاء التخصيص وفقا للقانون.
وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان: الإعلان المقبل سيكون السادس عشر، أمامنا بعض الوقت ونراجع المتغيرات المختلفة، ولن نطرحه قبل نهاية العام الجاري، وطرحنا الإعلان الرابع عشر تقدم ما يزيد عن 600 ألف شخص وهذا رقم ضخم للغاية بسبب المصداقية والثقة في ما نطرحه من وحدات.
وأضافت عبدالحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أنّ من يقوم بتأجير الوحدة التي حصل عليها من الإسكان الاجتماعي يتم تحرير محضر، وفي العام الماضي تم إطلاق 50 حملة، بواقع 4 آلاف مخالفة: لا نستهدف جمع المخالفات، لكننا نريد أن من يتقدم بطلب الحصول على الشقة يقيم فيها، لا أن تكون شاغرة.
وكانت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان قد صرحت مؤخرا بأن مشروع الإسكان الاجتماعي في بدايته كان يواجه صعوبات كبيرة، حيث رأت أغلب البنوك أن المشروع الجديد صعبًا وليس سهلًا، ونوعية العملاء المستهدفين لا يمتلكون الثقافة المالية اللازمة للاشتراك في مثل هذه البرامج، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولكن الآن يعمل في المشروع نصف القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة.