الترويج للمثلية والخيانة الزوجية.. إحالة دعوى حجب المواقع التي عرضت "أصحاب ولا أعز" للقضاء الإداري

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، إحالة حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا أصحاب ولا أعز، بطولة الفنانة منى زكي، الى القضاء الإداري لعدم اختصاصها لجلسة 31يوليو.

فيلم أصحاب ولا أعز

وكان دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة تطالب بحجب المواقع والروابط، التي نشرت فيلم أصحاب ولا أعز، واختصمت الدعوى، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام 155،79،73،9،2 من الدستور والمادة 4 فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

الحكم في دعوى حجب المواقع التي أذاعت أصحاب ولا أعز

وقالت الدعوى إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة، وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء، والتي تدعو إلى الترويج للمثلية والخيانة الزوجية.