قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بتأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة، لجلسة 24 يوليو لإحضار المتهم وضم ملف القضية.
كانت النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017.
تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وتولي المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بجماعة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وحاز المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.