قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن التوقيت الحالي هو الأنسب للاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية علاوة على التكنولوجيا، مؤكدا أن هذه المجالات تلقى تركيزًا بالغًا من الدولة في الوقت الحالي، ولها مستقبل مهم في مصر.
وتابع أن المواطن صاحب المدخرات الضعيفة أو المتوسطة، سيكون حلًا جيدًا للاستثمار، بوضع أغلب مدخراته في شهادات الـ 18%، لافتًا إلى أن استراتيجية التعامل في الفترة الحالية في مجال الاستثمار، تختلف من شخص لآخر وحسب قدراتهم المادية، وحجم مدخراتهم.
وأضاف معط، أن كل ما يدور أيضًا حول هذه المجالات من مشاريع غير مباشرة، مثل مشروعات النقل وغيرها كمشروعات صغيرة ومتوسطة، تدعمها الدولة بشكل كبير.
وأردف أن الدولة تحاول الحد من الاستيراد، لذلك يُفضّل الاتجاه لهذه المشروعات التي تدعمها الدولة وتُمولها مبادرات البنوك، متوقعًا عدم حدوث ركود في البلد.
وأضاف معطي، أنه بالنسبة للقروض وتخوف المواطنين منها نتيجة رفع الفائدة، فإن البنك المركزي طرح العديد من المبادرات بأسعار فائدة مناسبة؛ ولعل أبرزها المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي مازالت الفائدة بها 5% متناقصة، والمشروعات الزراعية والصناعية بفائدة 8% متناقصة.
وأوضح أن: رفع الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر من أهم أدوات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية اتفقت على رفع الفائدة للضبط والسيطرة على موجة الأسعار المرتفعة؛ وبالتالي يعد قرار البنك المركزي المصري جاء في توقيت مناسب، خاصة أن موجة ارتفاع الأسعار التي سادت في السوق المحلية، مستوردة من الخارج، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يعاني منها العالم كله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
