وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن السيارات تقع ضمن واردات أهم 15 سلعة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الأهمية النسبية لواردات أهم 15 سلعة تمثل 39.64% من إجمالي قيمة الواردات المصرية.
وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، صدر عدة قرارات للرقابة على الواردات، ومنها ما تعلق بالإفراج عن سيارات الركوب.
انخفضت وارادت مصر من السيارات، بنسبة 17.83%، إذ وصلت إلى 833.37 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري 2022، مقارنة بـ 1.01 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2020.
وأشار التقرير إلى أنه يشترط للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة m1 الواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق، وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب طاقتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المبيعة سنويًا بالسوق المحلية، توافر قطع الغيار الأساسية بحيث تغطي نسبة 15% كحد أدنى من عدد المركبات، احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
سبق أن قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إنه في حالة رفع سعر الفائدة البنكية ستنهار أوضاع سوق السيارات المصري.
وأوضح حشيش، أن زيادة قيمة الفائدة البنكية يرفع بالتبعية أسعار السيارات، لافتًا إلى أنه حينها سيحدث ركود وتضخم في السوق المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
