قرر البنك المركزي في اجتماعه، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
نجح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك قطاع حكومي في مصر، وبنك مصر، الذي يأتي في المرتبة الثانية، ضمن قائمة أكبر البنوك الحكومية في مصر، في جذب حصيلة بقيمة 686 مليار جنيه من طرح شهادة الـ18% منذ إطلاقها حتى قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
وجذب بنك مصر حصيلة بلغت 216 مليار جنيه من شهادة الـ18%، التي أطلقها البنك خلال شهر مارس الماضي، من أجل توفير ودائع ادخارية أمام المواطنين.
وجمع البنك الأهلي المصري، حصيلة بقيمة 470 مليار جنيه من الشهادة التي أطلقها بفائدة 18%.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن شهادة بعائد 18% مستمرة، ولا توجد نية لإصدار شهادات جديدة.
وأضاف، أن رفع الفائدة يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأوضاع في السوق المصري، لافتًا إلى أن العائد على الشهادة الثلاثية بالبنك الأهلي سيظل دون تغير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
