أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، موضحًا أن الوضع الاقتصادى بمصر مطمئن، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالى توضح أننا نمضى بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
قال الوزير، في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك «HSBC» خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الإصلاح الاقتصادى جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققنا مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحتنا القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية؛ بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد فى الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام2018، وجائحة كورونا عام 2020، واحتواء آثارهما السلبية.
أشار الوزير، إلى أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.
أكد الوزير، أننا نعمل خلال العام المالى الجديد2022/ 2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 5'1 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
