أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى الدعم الخارجي السريع الذي حصلت عليه مصر، مستندة إلى أن أرقام احتياطي البنك المركزي لشهر مارس تعكس بالفعل الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار، والوديعة الإماراتية البالغة 3 مليارات دولار، مما يرفع إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار.
وأبقت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
توقعت وكالة فيتش، المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني، أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023-2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، ودعم الجنيه المصري.
وحددت فيتش، التحديات أمام تصنيف مصر في مقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي المصري بـ4.7 مليار دولار، لتصل إلى 35 مليار دولار في مارس 2022، في ظل التدفقات الخارجة للمحافظ الاستثمارية، وتدخلات البنك المركزي المصري لتهدئة تقلبات أسعار الصرف، مشيرة إلى أن تغطية الاحتياطي الآن باتت أضعف من أوسط الشريحة ب عند تقدير 3.7 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
