التموين تحسم الجدل حول حذف المستفيدين من مبادرة إحلال وتجديد السيارات

تصدرت شائعة حذف المستفيدين من مبادرة واحلال تجديد السيارات من بطاقة التموين، خلال بعض الإجراءات المعتادة التي تتم من خلال الجهات المعنية بخصوص تحديث بيانات بطاقات التموين.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته رقم 130 والتي عقدت في 10 فبراير 2021 قرر ان يتولي وزير المالية موافاة وزير التموين والتجارة الداخلية بأسماء المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتي لا يتم وقف المقررات التموينية لهم.

ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية بصفة دورية بموافاة وزارة التموين بكشوف بأسماء من نهو اجراءات المشاركة في المبادرة، ومنذ بدء المبادرة لم تتلقي ادارة المبادرة اي شكاوي في هذا الامر، وأضاف أن علي كافة وسائل الاعلام أن تتحري الدقة في بث أية معلومات من شأنها الاضرار بالصالح العام خاصة فيما يتعلق ببعض مقدرات المواطنين.

واكدت وزاره التموين انه لايوجد مساس بحق اي شخص مستفيد من مبادره احلال السيارات فى التموين ويستمر فى حصوله على الدعم على السلع والخبز وكل ماتقدم وزاره التموين للمواطنين خلال المنظومه.

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من استبعاد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من منظومة الدعم أو حذف بطاقات التموين الخاصة بهم من قاعدة البيانات مؤكدة أنه لا مساس بحق أي مستفيد من مبادرة إحلال السيارات في التموين واستمرار حصوله على دعم السلع والخبز وكل ما تقدمه وزارة التموين خلال منظومة الدعم.

قال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات إن مبادرة إحلال السيارات لا تتعارض مع أي مبادرة أو استفادة للمواطنين من أي حق تتيحه الدولة للمواطنين.

وأشار طارق عوض في تصريحات له إلى توجيهات مجلس الوزراء في فبراير 2021 بأن تقوم وزارة المالية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بكشوف أسماء المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بهدف عدم المساس بأي استفادة لهم من منظومة التموين.

وأكد طارق عوض أنه لن يتم استبعاد أي مشارك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من التموين وأنه لن يتم المساس بحق أي مستفيد من مبادرة إحلال السيارات في أي مبادرة أخرى تطرحها الدولة.