استأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر"طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه، إلى محكمة الجنح الاقتصادية لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح وجنـح أخرى.
وفي العشرين من شهر فبراير الماضى، ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع “يوتيوب” يَدعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وروج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.