أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية البيتكوين، إلى جلسة 23 مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات، وحضور المتهمين السابع والتاسع والعاشر بصفتهم إلى المحكمة.
وكان طالب دفاع المتهمين، هيئة المحكمة بسماع شهادة بعض المجني عليهم والشهود، الذين لم يستجوبوا من قِبَل جهات التحقيق.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، لإتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت ب200 مليون جنيه، من اجمالي 3000 مواطنا.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاما باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطهم الإجرامي، وهو ايهام المواطنين بقدرتهم على استثمار أموالهم، بشركة للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمار، كما وقاما بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني من داخل مصر بدون ترخيص، وإدارة موقع إلكتروني غير مرخص، لتيسير نشاطهم الإجرامي.
وتابعت التحقيقات بأن المتهمين قاما بإنشاء نقود إلكترونية (بيتكوين)، واستغلالها في النصب على المواطنين، حيث تحصل الجناة على مبلغ مالي وصل إلى 200 مليون جنيه، من 3000 مواطنا بداعي استثمارهم.
وبتحصلهم على المبالغ ومرور وقت طويل، تبين رفض المتهمين رد أصول المبالغ إلى أصحابها، مما دعى المجني عليهم لتحرير محضر أتهموهم خلاله بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وتمكنت القوات الأمنية من ضبط 6 من المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بإحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
