تجديد حبس متهم بالاشتراك مع شقيقه بتجميع الاموال من الخارج

أصدر قاضي المعارضات المختص قرارا بتجديد حبس متهم مشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيق، لأتهامهم بتجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبلغت حجم تعاملاتهما "3 ملايين جنيه "خلال عام.

وكشفت النيابة العامة عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بإحدى الدول العربية، والآخر داخل الدولة، بالاشتراك سويا لتجميع مبالغ مالية من العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها "الأول" بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب "الثاني" بأحد البنوك ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت الأجهزة المختصة من خلال التحريات الأمنية التى أعدتها، بقيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

ومن التحريات تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "ثلاثة مليون جنيه مصري".