عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً لمناقشة خطة جاهزية المحافظة استعداداً لبدء عمليات التوريد، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة وممثلي الشركة العامة العامة القابضة للصوامع وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وممثل عن البنك الزراعي المصري.
حيث شدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الإستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022 والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها واستبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ، وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة التموين بالمحافظة تقريراً بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك ، مشيراً إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (14) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر منهم (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و (4) صوامع معدنية مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد (2) صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .
وعلى جانب آخر أشار وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح 2021/2022 بنطاق المحافظة بلغت 126 ألف و266 فدان فى حين يبلغ المستهدف تحقيقه هذا العام 220 ألف و966طن، وتم تشكيل لجنة للإشراف على عملية التسويق وتيسير عملية التوريد أمام المزارعين.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.