شدد السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء على أنه ضمن أليات الحكومة في الرقابة على الاسواق هي مكافحة الاحتكار خاصة في السلع غير المستوردة أو السلع التي لم يستورد ها حتى الان بعد الازمة الاوكرانية الروسية قائلاً : "نحن نعترض في هذا الشأن كحكومة على سوء إستغلال الازمة أو إحداث زيادات سعرية غير مبررة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك".
و كشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: جميع السلع حلقة متكاملة ومترابطة، مشدداً أنه لاتهاون على الاطلاق في مسألة الاحتكار قائلاً : إحنا بنتحاور مع التجار الجادين القانعين بجزء من الربح المعقول لكن التاجر الذي يحجب السلعة سيكون الحوار معه بالقانون وذلك عبر حملات سيتم شنها ضد هؤلاء التجار الحاجبين أو المخزنين للسع وسوف تزيد الفترة القادمة.
وشدد أن عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا قائلاً : "دي ببساطة قضية أمن دولة من حيث التنصيف وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها ويحال للمحاكمة فوراً ".
ووجه رسالة تحذيرية للمحتكرين قائلاً : "لاأنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها لان العقوبة ستكون وخيمة "
أتم: "ألياتنا تعمل على زيادة المعروض عبر الاتاحة وفي ذات الوقت معاقبة المحتكرين" .
وكشف أنه جاري التفكير وعبر الغرف التجارية أسعار إسترشادية صعوداً وهبوطاً حيث تعلن الغرف اسعار مابين الحد الادنى والاقصى المعقول لسلعة ما وهو مايسمكن أن يمنح المستهلك أن يطلع على صورة الاسعار المعقولة.
واصل: "لما المواطن يعرف الاسعار الاسترشادية من قبل الغرف يمكنه من الابلاغ وبالتالي نسأل التاجر عن الاسباب المنطقية لرفع السعر بالاضافة لتوافر السلع في المنافذ".
وكشف "سعد" أنه من الاخبار السعيدة أن أحد الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً من القمح الروسي قبل الازمة ستصل هذا الشهر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
