وزارة الإسكان تُشارك في القمة العالمية لتكنولوجيا الابتكار

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، فى القمة العالمية الحادية عشرة لتكنولوجيا الابتكار فى المياه "World Water-Tech Innovation Summit".، تحت شعار "بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه"، والتي يتم عقدها بالعاصمة البريطانية لندن، وشاركت وزارة الإسكان بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن القمة العالمية للابتكار في تكنولوجيا المياه تضم أكثر من 250 مشاركاً و90 متحدثاً من 46 دولة، وتُعد القمة منصة تضم زخما من ممثلي المرافق والأجهزة التنظيمية للمياه، والشركات الهندسية، وأكبر شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والمستثمرين لتبادل الخبرات، كما تضم العديد من الجلسات ومنها: استراتيجيات تكنولوجيا المياه بدون انبعاثات كربونية، ونقل وتحلية المياه وإعادة استخدامها، والتمويل الأخضر وتصميم نماذج تمويل جديدة، والصرف الصحي الذكي من خلال استخدام نهج قائم على البيانات لإدارة مياه الصرف الصحي والتنبؤ بتسريب المياه باستخدام أحدث التكنولوجيات والحد منه.

وخلال القمة شارك الدكتور سيد إسماعيل في عرض تقديمى عن فرص السوق الدولية يشمل لمحة عامة عن التطورات في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر والفرص المتاحة للشركات البريطانية.

كما عرض نائب وزير الإسكان، الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية والفرص المتاحة والتحديات التي يواجها قطاع المرافق، موضحاً الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلى حوالي 98.7% ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية إلى 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، اتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في محطات تحلية المياه لسد الفجوة بين حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخى، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه حيث تتجه الدولة إلى تغذية بعض المناطق البعيدة عن نهر النيل بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل المياه للمحافظات البعيدة عن نهر النيل، وتكلفة التغذية بمحطات التحلية.

وأشار إلى أنه جارٍ حالياً استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب يوم من المياه المحلاه، حيث تم الانتهاء بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية حوالي 917 ألف متر مكعب يوم، وهناك 10 محطات تحلية بقدرة إجمالية حوالي 462 ألف متر مكعب يوم تحت الإنشاء ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.4 مليون متر مكعب يوم من المياه المحلاه.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 7 ملايين م3/يوم، مضيفاً أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخُطة الإستراتيجية للتحلية والتى تنقسم إلى زيادة وتوسعة طاقة محطات التحلية على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأضاف، أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام تُعد من الموارد المائية الأخرى المتاحة، حيث تم تنفيذ حوالي 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين متر مكعب يوم، كما تم الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوم وهى أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.

وأكد إسماعيل، استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري وإطلاق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) لاستهداف جميع المناطق الريفية (القرى – التوابع)، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليار دولار وتُعد نصف هذه التكلفة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية .

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصدد وضع إستراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ).

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا الحجم من المشروعات الهامة التى أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات السابقة هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.

كما استعرض الإجراءات الطموحة التي تتخذها الدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة التى يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال خلق بيئة قانونية موائمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في تلبية احتياجات القطاع المتنامية من حيث الاستثمار والابتكار والتقنيات المناسبة.

واختتم نائب وزير الإسكان، باستعراض المشروعات التى يتم تمويلها بمصر من خلال شركاء التنمية والذين يزيد عددهم عن 16 شريكا تنمويا لحوالى 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 ألف متر مكعب يوم وخطوط الطرد والروافع التابعة لها والمرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 1 مليون متر مكعب يوم والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/

يوم، وكذا مشروعات التحلية حتى 2025، ومشروعات مبادرة حياه كريمة، المرحلتين الثانية والثالثة.