مخالفات مالية تعرض صاحبها للمسائلة القانونية بعد التصديق الرئاسي.. تعرف عليها

صدق الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، اليوم الأثنين، على قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، ويهدف القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية، بإعادة الاستخدام إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة، كما يساعد القانون في ضبط الأداء المالي.

ونصت المادة 79 من القانون الجديد على أن: "تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقوده الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية".

وتتحدد المخالفات كالآتي:

1- عدم تقديم الحسابات الختامية، أو القوائم المالية، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة، أو مجاوزة الموعد المحدد لتقديمها.

2- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الالكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني.

3- عدم الحصول على ترخيص أول موافقة للاعتمادات بالموازنة.

4- الامتناع عن توفير المستندات والسجلات والبيانات المطلوبة لأعمال الفحص.

5- عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة والتفتيش والاطلاع على المستندات.

6- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة.

7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.