وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، وقد تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية.