المشاط: 900 مليار جنيه تكلفة استثمارات الدولة بالمياه من 2017 إلى 2037

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة تتبنى استراتيجية خاصة بقطاع المياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية.

وذلك بمشاركة افتراضية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.

ولفتت “المشاط” إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي”.

وذكرت أنه خلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية.

وأكدت على أن الدولة تعمل على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

ولفتت إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين.

كما أشارت “المشاط” إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا.

وأوضحت أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.