قرار هام من مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بموافقة مجلس الوزراء مما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة، جدير بالذكر أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الامر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.

الهدف من مشروع القانون الذي قد تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة "كوفيد-19" قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد يتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.