بعد وفاة أحد قامات الإعلام المصري خلال الأيام الماضية وهو الإعلامي "وائل الإبراشي" خرجت علينا زوجته السيدة "سحر" بتصريحات إعلامية آثارت حالة من الجدل في الوسط الإعلامي، وهو عندما قالت أن سبب وفاة زوجها هو خطأ طبي.
وبعد ساعات من هذا التصريح، نشر الطبيب والإعلامي خالد منتصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور كبير يضم مجموعة من صور الروشتات للأدوية التي تناولها "الإبراشي" خلال 7 أيام منذ بداية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد كلام "منتصر" تصريح زوجة الإعلامي وائل الإبراشي.
ونوه "منتصر" عن أول حروف من اسم الطبيب المعالج والمتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الأمر الذي أثار فضول الكثير لمعرفة هذا الطبيب.
وبعد تداول رواد السوشيال ميديا اخبار أن "الإبراشي" أصبح يوجد شبه جنائية في وفاته، ظهر الطبيب ويدعى "شريف عباس" أو طبيب المشاهير كما أطلق عليه، وقام بالرد على الاتهامات الموجهه إليه من خلال ظهوره في الصحافة والإعلام، وأقر أنه طلب من نقابة الأطباء فتح تحقيق معه في الواقعة.
وبما أن أصبحت وفاة "الإبراشي" قضية ومفتوحة للنقاش والتداول، إذن من المحتمل أن يتم توجيه اتهام للطبيب المعالج له، وفي هذا الأمر قررنا البحث في حال ثبوت أدلة الإتهام عليه، ماهي العقوبة التي سوف يحكم بها القضاء المصري ضده ردا لحق التلاعب بأرواح البشر.
وبالتواصل مع المحامي أيمن محفوظ وسؤاله عن العقوبة القانونية المنتظرة للطبيب المعالج لنجم الفضائيات "وائل الإبراشي" وتسبب في وفاته بهذا الخطأ الطبي الجسيم.
فقال المحامي إن ضحايا الأخطاء المهنية للأطباء تتعدد ومنها الأخطاء الطبية المميتة أو التي تصيب المريض بالأضرار الصحية بالغة الخطورة، التي يجب محاكمة هذا الطبيب المخطأ على ما ارتكبه.
وتابع: "ولكن علينا أن نحدد أنواع الأخطاء الطبية ومدى مسئولية الطبيب والموازنة بين حق المريض أو ورثته في التعويض عن تلك الأخطاء، ولاسيما في وجود نص رغم تفصيله إلا أنه غير كاف لتخصيص أخطاء الأطباء الطبية وذلك وفق نص المادة 244 عقوبات، ويتحدث في عموم الأخطاء وفي كل المهن ووضع عقوبة سنتين إلي 5 سنوات حبس و الغرامة حسب خطوره الإهمال وطبيعته".
وأضاف "محفوظ": "فكان لازما على المشرع تخصيص نص خاص للمسؤوليه المدنيه والجنائيه عن الاخطاء الطبيه خاصه والتفرقه بين الخطأ المستحق مع طبيعه العمل الطبي والاهمال الغير متعمد والخطأ المهني الجسيم أوالاهمال الجسيم وبين كل تلك الأنواع من الاخطاء الطبيه شعره رفيعه ولكنها كفايه للتحديد مدي مسئوليه الطبيب وكيفيه مسائلته عن طبيعه خطئه".
وأضاف المحامي: "بالتالي تحديد المسئوليه وقيمه التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حاله المريض الصحيه بعد الخطأ الطبي".
وأكمل أيمن محفوظ المحامي:"هذا ما سيسهم في حلول كثيره للمتقاضين والمحامين ويحقق عدالة لتحديد مسئولية الطبيب ومدي محاسبته فظهر قانون المسئولية الطبية الذي له فائدة أخرى وهي الالتزام بالتأمين ضد أخطاء الأطباء وضمان شركات التأمين دفع التعويضات المالية وهذا القانون سيساهم بشكل فعال في تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل".
وأكد "محفوظ" أنه في حالة ثبوت خطأ طبي غير متعمد ستصل العقوبة إلى 5 سنوات ولكن إذا ثبت يقينا بأن خطأ الطبيب المؤدي لوفاة الإعلامي "وائل الإبراشي" كان متعمدًا وهذا من المحتمل أن يكون أمر مستبعد ولكنه إذا وضع في الحسبان ويسأل الطبيب عن جريمة القتل العمد.
أضاف: ولكن إذا ثبت عدم وجود خطأ طبي أو فكرة القتل العمد فعلينا أن نكون منصفين من دعوات التشهير التي حواطت الطبيب الخاص بالإعلامي "وائل الإبراشي" ورغم الأحزان التي دفعت مطلقي تلك التصريحات فانهم يكونوا مسئولين عن جريمة التشهير والمطالبة بتعويض لصالح الطبيب عما حاق به من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب وما لحقه من خساره في سمعته الطبية والشخصية طبقا لما نصت عليه الماده 171 عقوبات والعقوبه هي الحبس".
لذا نوه "محفوظ": "علينا عدم استعجال النتائج في الأخطاء الطبية وخاصه أنها مسائلة فنية تحتاج متخصصين وتقديم بلاغ ضد الطبيب وهذا ما ستظهره التحقيقات في الأيام المقبلة".