الجنايات ترفض طلب فريد الديب بشأن "حسن راتب"

كتبت/ آية خالد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية لأقوال المتهمين بقاضية"الأثار الكبرة"،حيث قام المتهمون بانكار كل ما نسب اليهم من التهم ،حيث قامت باتهام حسن راتب بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.

قام حسن راتب بانكار كل التهم المنسوبة إليه، مستطرداً: "معنديش فكرة عن الموضوع ده أقسم بالله".

وأنكرايضا علاء حسانين التهم المنسوبة إليه، مستطرداً: "محصلش وعايز استأذن فى غرفة المداولة 5 أيام عشان الأمن القومى وعشان حياتي، لو كلامى ملوش أهمية ادونى إعدام".

وانكر ايضا كل المتهمين الاخرين في القاضيه.

وتضمنت التحقيقات محضر التحريات الذي أعدته الجهات الأمنية، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، تبين أن إجمالي القطع المضبوطة في 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.

وتبين بالتقرير إن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.