عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وشارك في الاجتماع ممثلين من الوزارات والجهات المعنية حيث شارك من وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور حسام الدين عباس عبدالعظيم رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وسحر يوسف مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للسكان.
و أكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة، على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومي للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية - التداخل بين الجهات التنفيذية - إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية - زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأس المجلس القومي للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدًا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجد العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها على النتائج.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لاحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين على أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم على السيطرة على النمو السكاني في محافظتهم.
وقال رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفي لحوالي عام ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان وتم إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أماناً بأقل آثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمي يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة.
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة، على ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر والغير مباشر على المشكلة السكانية حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، إيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، سن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.
وأوصت اللجنة المشتركة، بأن تنقل تبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلس مختص له نهج تشاركي وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن هناك عدة مشكلات تواجه المجلس القومي للسكان وهي (التفتيت - الحوكمة والتضارب بين الجهات التنفيذية - ضعف دور الإعلام في مواجهة المشكلة السكانية - عدم ملاءمة مخرجات التعليم الفني لسوق العمل واحتياجاته - نقص المخصصات المالية).
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
