كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزانة يوم الخميس الماضي، بقيمة تصل إلى 35.5 مليار جنيه، تتنوع بين 4 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما، وأذون خزانة بقيمة 3,5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وأذون خزانة بقيمة 14,5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلهم لأجل 364 يوما.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أول أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستوى 8.25 و9.25% على التوالي.
وفي المقابل، يخطط «الاحتياطي الفيدرالي» إلى اتباع سياسة نقدية مشددة، ما يعني التوجه نحو رفع سعر الفائدة، وهو ما أعلنه مؤخراً، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات صحفية، بتوقعات زيادة أسعار الفائدة لعملة الولايات المتحدة بمعدل 8% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما أشار تقرير الوكالة العالمية، إلى أنَّ سعر الفائدة الحقيقي لمصر يعد واحداً من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، وبالتالي ازدهار حيازات الأجانب للديون المصرية الخطرة عالية الربحية، مضيفاً أنَّ «السوق المصرية في وضع يجعلها قادرة على تجنب الموجة البيعية بالأسواق الناشئة، فمن الناحية التاريخية، لم يكن لتحركات أسعار الفائدة العالمية تأثير كبير على السوق المحلية».
يجدر الإشارة إلى أنَّ التدفقات الأجنبية في أدوات الدين، من أذون خزانة وسندات، تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصادات الناشئة، وتبحث تلك الأموال الساخنة عن العائد العالي والسريع، مفضلة أسعار الفائدة المرتفعة والتي تكون الأكثر جذباً لها.
وبالتالي، هناك تخوفات على الاستثمارات الساخنة في أدوات الدين المحلية بالأسواق الناشئة، من اتجاهها نحو شراء مكثف لسندات الخزانة الأمريكية، وذلك في إطار سعي مديرو الأصول لتجنب المخاطر المرتفعة وتحقيق عوائد أكثر أماناً.
وفي ذلك السياق، أكدت وكالة بلومبرج قدرة الديون المصرية على الصمود أمام تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، مرجعةً ذلك إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية في مصر، بجانب الاقتصاد سريع النمو، وأسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال مرتفعة وجاذبة للاستثمارات.
وأضافت «بلومبرج»، في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أنَّ التحول إلى الديون طويلة الأجل في السنوات الأخيرة بمصر، يعني أنها لا تزال الأفضل بين الأسواق الناشئة والأقدر على مواجهة العاصفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
