أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد راعى العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديًا.
وأوضح وزير القوى العاملة لنواب التنسيقية، فلسفة قانون العمل الجديد وعدد من مواد القانون التى قد تحتاج للتوضيح لضمان حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد أن فلسفة مشروع القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالى ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفى الإنتاج، مما يعود بالنفع على المجتمع والدولة.
وقال أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه الجلسة تأتى ضمن سلسلة الجلسات التى تعقدها التنسيقية فى هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بهدف التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون فى المجالس النيابية بغرفتيها.
و جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عمرو يونس، أمين سر تكتل التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
