تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها خلال عام 2021، يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر.
و أكد الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في ضوء استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي، وتوجه الدولة المصري لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي 2021/2022 مع استمرارية ثبات أداء الجنية المصري.
وأشار الخبير المصرفي، إلى وجود استقرار نسبي في معدلات البطالة، فضلاً عن تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي واستقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مع تحسن نسبي في أدائه خلال العام، والتي تعد في مجملها من أبرز الأسباب الداعمة لتثبيت أسعار الفائدة خلال 2020.
ولفت إلى وجود عنصر يُعد هو الأهم والمتمثل في استمرارية جاذبية الأدوات المالية كأدوات الدين للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والمساهمة في دعم الاحتياطي الدولي ليتجاوز 40.5 مليار دولار أمريكي، ويرجع استمرارية جاذبية أدوات الدين المصرية لتحقيق معدل عائد حقيقي تنافسي عالمياً والذي يمثل معدلات الفائدة السارية مخصوماً منها معدل التضخم، وهو أعلى معدل عائد حقيقي عالمياً مقارنة بمعدلات الفائدة بالدول الأخرى.
وتابع الخبير المصرفي، أنه حفاظاً على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في الحفاظ على معدل أسعار العائد عند نفس مستوياتها الحالية في ضوء احتواء معدلات التضخم الحالية مع التوجه نحو تعديل نظرتها المستقبلية في تعديل أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال الخبير المصرفي، إنه بالنظر للوضع في الاقتصاد المصري والذي شهد ارتفاعا أيضاً في معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية واستمرارية البنك المركزي خلال السبع اجتماعات الماضية بالعام الحالي 2020، في تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، والتي ترجع لاستمرارية احتواء معدل التضخم عند الحدود المستهدفة، فمن المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال عام 2021، يوم الخميس المقبل.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها خلال عام 2021، يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر.