تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه إلى وزير التنمية المحلية حول «إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد».
وجاء نص الاستجواب كالتالي :
– فى ١٣/٦/١٩٩٠ تم الاتفاق بين كل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادق مصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة «مشروع مركز الغردقة السياحى الجديد» تبلغ مساحتها (٣٧٠) ألف متر, حيث قدر ثمنها فى هذا الوقت بمبلغ مليون وثمانى مائة وخمسون ألف جنيه.
– تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة, حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف فى الأرض المباعة بأى شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.
نص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه, شريطة الحصول على إذن كتابى من (المحافظة) الطرف الأول.
– فى ٢٤/٧/١٩٩١ قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحة المذكورة والمبانى التى كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).
– تبلغ مساحة الأرض المباعة (١٤ س, ١٤ ط, ٨١ ف), حيث تشمل إلى جانب ذلك الأراضى الفضاء غير الممهدة والمكونة من هضاب وجبال, يدخل ضمنها الطريق الدائرى الخاص والموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة, حيث يبلغ مسطحه (١٤ س, ٢٣ ط).
– بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم ٣٠ فدان داخل مياه البحر الأحمر فى ذات المنطقة مقابل ١٥ مليون دولار, أى ما يعادل (٥٠) مليون جنيه فى ذلك التوقيت.
– رغم النصوص التى تضمنها العقد الموقع, إلا أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد, حيث لم تقم الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة فى التعاقد, وأغلقت الفندق بعد شرائه بستة أشهر, مما أضاع على الدولة مبلغ يقترب من الـ٤٠٠ مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن, حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة ١.٥٪ من قيمة كل غرفة محجوزة بالفندق, هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.
– ارتكبت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثانى) مخالفة أخرى بتحويل طريق الممشى السياحى إلى طريق آخر, وقامت ببيع هذا الشارع والبناء عليه.
– قامت المحافظة برفع عدة دعاوى قضائية لفسخ العقد المبرم مع الشركة, بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامها بسداد تعويضًا للمحافظة قدره (٣٠٠ مليون جنيه).
– فى فترة حكم الإخوان جرى اتفاق فى ٦/٣/٢٠١٣ بين المحافظة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر, جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند ٨) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوى القضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضى, وذلك بالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.
– أخلت الشركة مجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه, حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات فى ٥/٣/٢٠١٨, وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين فى ٣/٦/٢٠١٣ والذى منح الشركة خمس سنوات يتم فسخ العقد.
– لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه, بل لم تقم باتخاذ أى إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المقررة, مما أضاع على الدولة ما قيمته (١٦ مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة, حيث إنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ خمس سنوات وهو (٣٥ ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة يكون الحساب هو:
٨٢ فدان *٤٢٠٠ مترًا * ٣٥٠٠٠ ألف جنيه.
أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته هى:
١١٢٥٠ متر * ٣٥٠٠٠ سعر المتر = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠
– وبالرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر, إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة خاصة:
– بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٩ أصدر وزير السياحة القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٩ يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد لمدة تزيد على ٢٤ شهرًا متصلة بدون عذر قانونى.
– وفى تاريخ ١٦/١/٢٠٠٩ كانت محافظة البحر الأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة تفيد أحقية المحافظة فى اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه, واستندت الفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعودية بدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة, فى ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبق مؤرخة فى ٩/١/١٩٩٣ ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلى الشركة السعودية المصرية.
– وفى عام ٢٠١٠ أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ بفسخ عقد البيع المؤرخ فى ٥/٣/١٩٩٢ بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها ١١٢٥٠ مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائى بالعقد.
– فى ٦ مارس ٢٠١٣ تم إبرام عقد تسوية للنزاع القائم بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه على مبلغ ٣٠ مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر للمساهمة فى تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.
– واتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذه وأثاره.
وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية فى العقد بالبدء فى المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحدد المدة بخمس سنوات, أى يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًا فى موعدًا أقصاه ٦/٣/٢٠١٨ وإلا جرى فسخ التعاقد.
ورغم أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأى خطوة تنبئ بذلك, إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور ثلاث سنوات على المدة المحددة لذلك.
الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس النواب ..
إننى أرفق لكم كافة المستندات التى تدعم اتهاماتى للواء/ وزير التنمية المحلية بالتقصير فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها فسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية, مما تسبب فى إهدار المال العام وعطل تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة..
المذكرة الشارحة
١- بموجب عقد بيع صادر من محافظة البحر الأحمر بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠ (طرف أول بائع) إلى الطرف الثانى (مشترى) وهى شركة مصر للفنادق الكبرى تم بيع مساحة قدرها (٨٢ فدانًا) بمدينة الغردقة، ويشمل هذا المبيع فندق شيراتون ومنشآته والأرض المقام عليها والأرض الفضاء حوله، وثابت من هذا العقد الذى سجلته الشركة أنه يدخل ضمن التعامل طريق دائرى بمسطح (١٤ س ٢٣ ط) والمسمى حاليًا الممشى السياحى طريق شيراتون، وهو مخصص بالفعل منذ إنشائه وإلى الآن للمنفعة العامة، كما أن المحافظة إلى الآن هى من تقوم برصفه وإنارته والمسئولية عن جميع مرافقه..!! ويشمل هذا المبيع أيضًا مساحة (٣١ فدانًا) داخل المياه الإقليمية للبحر وذلك نظير مبلغ (مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهًا)..؟!
٢- باعت الشركة المشترية (شركة فنادق مصر الكبرى) موضوع هذا العقد إلى الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٣ بموجب العقد المسجل رقم ١٣٧ بذات مواصفات المبيع وبذات شروط عقد البيع الأول بمبلغ (١٥ مليون دولار).
– وقد ورد بهذا العقد أن الشركة المشترية التى تأسست فقط لهذا المشروع كما هو ثابت بالعقد أنها ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة سعة فندق شيراتون الغردقة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع، إلا أنها لم تقم بأية أعمال نهائيًا خلال تلك المدة وحتى تاريخه.
ملحوظة دستورية قانونية مهمة):
– إن الشارع المبيع بتاريخ ١٢/٩/١٩٩٠ لم يصدر قرار بانتهاء صفته كمالٍ عام, بل صدر القرار بانتهاء صفة المال العام بعد البيع..
– إذ ثبت بالصفحة الثانية من العقد المشهر أن هذا القرار صدر بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠.
وكان القرار يقضى ببيع أرض مخصصة للنفع العام بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠, ثم أصدر رئيس الوزراء قرارًا بانتهاء صفة المال العام بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠, مما يجعل هذا البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا، ولا يجوز إجازته أو تصحيحه (نظام عام) وعلى هذا استقرت أحكام محكمة النقض والإدارية العليا, حيث قضت محكمة النقض:
(بأن يؤدى البطلان المطلق للعقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يصبح معدومًا فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح).
(١٣/١/١٩٩٤ طعن ٢٠٤٦ لسنة ٥٩ ق.م نقض م. ٤٥. ١٤٧).
– ولما كان الثابت أن الأرض محل العقد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة فأصبحت بذلك من قبيل الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها.
(الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ١٦١ ق جلسة ١٩/١١/١٩٩٥).
– وهذا البطلان المبيع المتمثل فى بيع الشارع الذى يربط شمال الغردقة بجنوبها حسب ما هو مشهر بالسجل العينى والذى لا يزال بالفعل شارعًا مخصصًا للمنفعة العامة من قبل البيع إلا الآن ولا ينتقل حسب نص المادة (٨٧) من القانون المدنى والمادة (٨٨) منه لأن العبرة أولًا بالواقع الفعلى وحتى وإن كان هناك قرارًا بتحويله من «الدومين العام» إلى الخاص, فالعبرة قد تحول إلى «دومين خاص» من عدمه, فإن الشارع المبيع لم يتحول بالفعل يومًا إلى «الدومين الخاص» لاستغلاله من قبل العقد المبيع وإلى الآن للمنفعة العامة كشارع رئيسى ولم يخرج من ملكية المحافظة عليه من قبل البيع وإلى الآن, وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات, وأيضًا شاطئ البحر المبيع الذى لا يزال من قبل المبيع وإلى الآن شاطئ للبحر ولذات المادة (٨٧ م ق. م.) «إنه لا يجوز بيعها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم وطبقًا للقاعدة القانونية إنه إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها التصورى كتابة بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا هو حق مقيد مطلقًا لا ترد عليه الإجازة ولا يحق الملكية الإدارية».
– وقد استقر الفقه:
(إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا ترد عليه الإجازة).
(أ.د عبدالرازق السنهورى ص ١٢٧ الجزء الثامن)
وهناك قاعدة قانونية مستقرة يعلمها جيدًا فقهاء القانون تقول:
– إنه إذ تعارض الواقع الفعلى مع القرار الإدارى طبق الواقع الفعلى, ذلك أن الشارع إلى الآن مفتوحًا يربط بين شمال الغردقة وجنوبها مزار سياحى تقوم المحافظة بإنارته ورصفه وتشجيره هى محافظة البحر الأحمر إلى الآن.
– عقد بيع ابتدائى آخر إلى الآن: حرر بين الشركة والمحافظة بمساحة ١١٢٥٠ م٢ كمسكن عاملين.
– قام المشترى باستلام فندق شيراتون بعمل بطاقة فندقية ونسبة إشغال ١٠٠٪ حسب تقرير وزارة السياحة..؟
– أغلق المشترى فندق شيراتون تمامًا وفصل العمالة بعد ٦ شهور تقريبًا من البيع والاستلام ولا يزال مغلقًا إلى الآن – مغلق طيلة ٢٣ عامًا.
– وتم استصدار رخصة بناء للمشروع للشركة المشترية الثانية وسقطت بمضى المدة (ثلاث سنوات) بعدم القيام بأية أعمال بناء واردة بالترخيص بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٠.
– مرفق صورة طبق الأصل من الرخصة وشهادة إدارية تفيد سقوطها لعدم القيام بالأعمال.
– ثم تم تعيين اللواء/ محمد مجدى قبيصى محافظًا للبحر الأحمر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٨ ومنذ الوهلة الأولى لاستلام عمله كمحافظ البحر الأحمر علم سيادته بمحاولة الشركة السعودية والمشترية بغلق الطريق الرئيسى الموصل بين شمال الغردقة وجنوبها المسمى بطريق القرى (الممشى السياحى) بحجة أن هذا الشارع المبيع لها بالعقد سالف الذكر وهذا صحيح؟ ولكنه باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا محاولة الشركة السعودية المشترية ردم مساحة ٣١ فدان تقريبًا بمياه البحر الأحمر؟ بذات الحجة وهذا صحيح طبقًا لعقد البيع؟ وهذا باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا غلق شاطئ البحر المبيع؟ وهذا أيضًا باطل بطلانًا مطلقًا, لا ترد عليه أية إجازة, وقد رفعت الشركة السعودية دعوى عدم تعرض ضد المحافظة فى البيع الوارد بعقد البيع؟.
مما دفعه إلى التعرف على حقيقة هذا المبيع, وقد وجد المحافظ والشئون القانونية للمحافظة هذا الخلل الجسيم بعقود البيع سالفة الذكر, كما وجد سيادته فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أن هذا البيع الوارد على الشارع المخصص بالفعل للمنفعة العامة ومساحة المبيع ٣٠ فدان الواردة على مياه البحر الأحمر وشاطئ البحر بيع بيعًا باطلًا بطلانًا مطلقًا لوروده على شارع مخصص بالفعل للمنفعة العامة ومياه بحر وشاطئ وهذا لا يجوز قانونًا طبقًا لنص المواد (٣٣), من الدستور المصرى, ٨٧ من القانون المدنى.
– تم عرض الموضوع برمته على النائب القانونى للمحافظ والتى كان لها رأى آخر؟
– مما دفع المحافظ طبقًا لحقه الدستورى وطبقًا لنص المادة (٦٩) من الدستور المصرى من استعمال حقه المكفول دستوريًا فى إبرام وكالة اتفاقية بجواز الوكالة الاتفاقية لمكتب الأساتذة/ إبراهيم فؤاد عانوس وأ.د محمد أيمن إبراهيم لاتخاذ اللازم قانونًا نحو هذا البيع الباطل بطلانًا مطلقًا ووقف التعدى على هذا الشارع والبحر والشاطئ, وتم رفع دعوى استحقاق المبيع واسترداده لعدم تنفيذ الشركة المصرية السعودية للمشروع خلال المدة المتفق عليها رغم إصدار الشركة رخصتين بناء بدون الشارع المبيع ولم ينفذ أو سقطا قانونًا لعدم التنفيذ خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار الترخيص, ودعوى استحقاق البيع لا يرد عليها مدة تقادم..؟!
– ودعوى تعويض بمبلغ (٣٠٠ مليون) ونظرت بتلك الدعاوى وحصلت المحافظة بمجلس أحكام والبعض الآخر كان محجوزًا للحكم ولم تخسر المحافظة دعوى واحدة من التى تم رفعها.
-وفى ٦/٣/٢٠١٣ وبعد تدخل خيرت الشاطر لدى المحافظ ورئيس الوزراء آنذاك حرر اللواء/ محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر عقد تسوية تنازل فيه عن كافة الدعاوى والأحكام الصادرة لصالح المحافظة ومنها دعوى (٣٠٠ مليون جنيهًا) تعويض واسترداد واستحقاق هذا المبيع نظير مبلغ ٣٠ مليون؟!
– وسحب القرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ الصادر بسحب الأرض الخاصة بسكن العاملين المشتراه بموجب عقد بيع ابتدائى إلى الآن وإعادة تسليم تلك المساحة للشركة.
– والموافقة أيضًا على تغيير التخصيص من سكنى إلى تجارى, رغم أن هذا الإجراء الصادر بتلك التصفية قد تحصن من الإلغاء بفوات المواعيد القانونية ٦٠ يومًا من تاريخ صدوره؟!!.
– وارد بملحق هذا العقد أن مدة تنفيذ المشروع هى خمس سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد (عقد التسوية) ووارد به أحقية محافظة البحر الأحمر باسترداد الأرض المبيعة فى حالة عدم الالتزام بمدة التنفيذ التى تنتهى فى ٥/٣/٢٠١٨ (مرفق بعقد التسوية سالف الإشارة إليه).
– انتهت تلك المدة دون البدء أو محاولة البدء فى تنفيذ المشروع إلى الآن, ورغم أن جميع أجهزة الدولة أزالت كل العراقيل التى اخترعتها الشركة لاتمام المشروع أو حتى البدء فيه, رغم عدم وجودها من الأساس.
– هذه الأرض سعرها طبقًا لسعر آخر مزاد أقامته المحافظة فى تلك المنطقة هو (٣٥٠٠٠ جنيه) (فقط خمسة وثلاثون ألفًا من الجنيهات).
فيكون إجمالى ثمن الأرض طبقًا لآخر سعر مزاد منذ خمس سنوات هو:
٨٢ فدان * ٤٢٠٠ متر * ٣٥٠٠٠ جنيه =
١٢٫٠٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ جنيه (اثنى عشر مليار)
وسعر العقد الثانى سكن العاملين هو:
١١٢٥٠ * ٣٥٠٠٠ = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠ تقريبًا,
من حق الدولة قانونًا وبعد تقاعس الشركة عن تنفيذ المشروع أو حتى البدء فيه بل أغفلته بعد أن كانت نسبة الإنشغال به حين استلامه ١٠٠٪ أن تسترد هذا المبلغ ويدخل خزانة الدولة وهو يتجاوز ١٢ مليار جنيهًا على أقل تقدير الآن بما يفضى تشغيل هذا المشروع عن طريق مستثمر آخر مما يدخل للدولة ضرائب بكافة أنواعها وتشغيل عمالة، وتنشيط الحركة السياحية، ومرفق من ضمن المستندات تقرير من محافظة البحر الأحمر يفيد كل ما سبق ذكره, وثابت بعقد التسوية البند الحادى عشر على عدم جواز الطرفين اللجوء إلى التحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن هذا العقد أو ما يتعلق بتنفيذه أو أثاره.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
