الأموال العامة تضبط قضايا تزوير واتجار في العملة

نجحت مباحث الأموال العامة باشراف اللواء محمد عبد الله في ضبط قضايا تزوير واتجار بالعملة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين "وكيلا بنكين"، ضد مسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام (صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الشركة وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى "لاب توب") وبفحصهما فنياً تبين أنهما يحتويان على (الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات).

وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها من قبل عملائه فى عمليات التسويق للمنتجات "البنكية – العقارية – التأمينية"، وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات قيام (صاحب مكتب للإنتاج الفنى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفنى وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول وهى شركة مسئولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص حيث يتلقى المتهم المذكور مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية فى صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن إستفادته من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15,760 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3أشخاص) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بكافة أنواعها عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإستخدامها فى الترويج لتلك المحررات المزورة على المواطنين راغبى الحصول عليها واللذين تحول الموانع القانونية من حصولهم على تلك المحررات بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف أحد المتهمين وأمكن ضبطه حال تواجده بمدينة طنطا بالغربية ، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وعُثر بحوزته على (2 شهادة تخرج مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – أكلاشيه "مزور" منسوب لإحدى الجهات الحكومية - 2 هاتف محمول).

وبمناقشته أقر بأنه يقوم بتوصيل المحررات المزورة إلى العملاء بمقابل مادى، كما أضاف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى بالإشتراك مع آخر، وقد تم بإرشاده عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بمسكن أحدهما بمدينة برج العرب بالإسكندرية وتبين أن (لأحدهما معلومات جنائية) وضُبط بحوزتهما (عدد من شهادات "التخرج وبيانات درجات وشهادات قيد ميلاد ومزاولة مهنة"- عدد من كشوف الحسابات البنكية)، وكذا (2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم ، 3 هواتف محمولة" بفحصها فنياً تبين أنهم يحتوا على العديد من المحادثات والشهادات وعدد من بصمات أختام شعار الجمهورية وبصمات الأكلاشيهات وعدد من الكارنيهات والبرامج الدالة على نشاطهم الإجرامى") وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.