قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات غير مستقيمة تشريعيا، مشددًا على أهمية خلق حالة حوار مجتمعي لبحث عقوبات ازدراء الأديان والاهتمام بالتناسب بين الضرر الواقع على الآخرين والعقوبة.
وأوضح مقلد، في حوار، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة"،عبر فضائية القاهرة والناس، أن مادة ازدراء الأديان لم يتم تنفيذها منذ تشريعها على من شرعت ضدهم، قائلا: لم نرَ عقوبة ضد المتطرفين ومن دعوا للخروج على أفكار المجتمع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في هذا النص التشريعي، مشيرًا إلى أن أكثر من 20 نائبا أبدوا موافقة على تشكيل لجان استطلاع حول الأثر التشريعي للحبس في ازدراء الأديان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
