-قصة أول دراسة اقتصادية في الوطن العربي لدراسة فاتورة العنف ضد المرأة
-امرأة واحدة بين كل ثلاث نساء بالعالم معرضات للاعتداءات العنيفة
-مصر وراء أول تحرك دولي نحو دعم المرأة في جائحة كورونا
-تحركات مكوكية للأزهر الشريف لتدريب الأئمة على التعامل مع قضايا المرأة
-أستاذ علم اجتماع: توجد ألعاب إلكترونية تحرض الأطفال على العنف والعدوانية ضد الجنس الناعم
-«فؤاد»: حرمان الفتيات من التعليم والعمل والمشاركة السياسية أقسى أنواع العنف ضد المرأة
-مؤسسة قضايا المرأة: لا يوجد نص يعاقب اغتصاب المحارم.. وحدوث عاهة شرط تحرير محضر رسمي
رغم أننا في نهاية القرن الحادي والعشرين وسط تطور تكنولوجي وانفتاح ثقافي هائل الذي من الطبيعي أن يفرض علينا الرقي في حياتنا اليومية اتساقًا مع هذا التطور، إلا أنه مع الأسف هذا الانفتاح لم يمنع القسوة في قلوب بعض الرجال تجاه المرأة، ويعتبر العنف من الظواهر الخطيرة على المجتمع فهو يعد من أهم أسباب انتشار الجرائم في المجتمع.
فماذا تنتظر من جيل تربى على يد امرأة فقدت الأمان والطمأنينة سواء في منزل زوجها أو في منزل عائلتها أو حتى من المجتمع نفسه الذي أصبح يمارس التحرش وهتك العرض والاعتداء اللفظي والفعلي على المرأة بدون خجل أو نخوة أو حرج من قيام رجل بالإعتداء على فتاة أو سيدة سواء في الشارع أو في المواصلات العامة.
فكل هذه التصرفات لها الأثر السلبي على الأسرة والمجتمع، ولأن العنف لا يقتصر على دولة بعينها ومنتشر في العديد من البلاد وذاع صيته بكثافة وأصبح حديث الساعة، فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة، وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها.
وبالنسبة لنا كشعوب عربية وإسلامية من المفترض أننا لا ننتظر قانون أو يوم يجرم العنف ضد المرأة لأن دستورنا الرباني يحث على المعاملة الحسنة للمرأة فرسولنا الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - قال «استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه».
أي أننا لا نحتاج لتشريع قوانين ولكننا أصبحنا في غفلة عن نصوص ديننا ولابد الرجوع إليه أولا ثم البحث في القوانين التي تشرع للحد من هذه الظاهرة السيئة التي تضر المجتمع بشكل عام.
وبالبحث في هذه الظاهرة وكيفية الحد منها قالت الدكتورة جيهان فؤاد شاهين المحامية بالنقض، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية سابقًا، إنها ترحب بالنداءات الداعية إلى وضع حد للعنف والذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، كما أحيي القادة الذين يساعدون على سن القوانين والتغيير، كما أشيد بكلِ الأبطال في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون يد العون للضحايا ومساعدتهم على الشفاء، وتجاوز مِحنتهم ليصبحوا فيما بعد أسبابًا وعوامل للتغيير.
وتشير «فؤاد» إلى أن اختيار يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة يعود إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان وفي عام 1981 حدد النشطاء في المنظمة النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
وأكدت أن تلك الظاهرة ليست تتم داخل القطر المصري فقط بل إنها ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات ومنها المجتمع العربي، متابعة: «تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في ضوء سياقات عدم الاستقرار الأمني والنزاعات في عدد من الدول، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتعزز من ممارسات العنف الذي تتعرض له النساء في ظل ظروف الحجر المنزلي».
واستطردت المحامية بالنقض: «الشاهد أنه وفي ظل الأزمات بصفة عامة، غالبا ما تعاني المرأة بدرجة أكبر من الرجل لكونها الأكثر هشاشة بمعنى أنها الأضعف على سلم الحقوق والأقل امتلاكًا لمصادر القوة الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية».
وأوضحت أن مفهوم العنف لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي، وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها الإنسانية يشمل ذلك: الحرمان من التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، كذلك الحرمان من الخدمات بأنواعها مثل الخدمة الصحية، ومختلف أشكال التمييز ضدها داخل الأسرة وفي أماكن العمل، العنف ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة، والعنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية.
وأضافت جيهان فؤاد، أن الأمم المتحدة أطلقت حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 1991، وهي حملة عالمية بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وأشارت إلى أنه تم تخصيص اللون البرتقالي لوناً لهذه الحملة في دلالة إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء.
وأوضحت المقررة لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية سابقًا، أن الحملة تبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة بمصر، تقول «فؤاد» أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليًا في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم بالبلاد، مؤكدة حرص الرئيس على رفع مكانتها بالمجتمع ومنحها تمكينًا ودعمًا أكبر فى كافة المجالات، وجعلها في أولويات خطط الدولة لتشارك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات.
وأطلقت مصر دراسة اقتصادية وهي الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وتبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة حيث تعتبر أن خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، وعملت مصر على إطلاق برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف.
وعمل الأزهر على مناهضة العنف عن طريق دليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة الى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
وأشارت «فؤاد» إلى قيام الحكومة بتعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش لتحقيق مزيد من الحماية للمرأة والردع بقانون 141 لسنة 2021 والذي نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو اية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وعرف القانون التحرش بأنه الفعل الذي يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجانى من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وأكدت جيهان فؤاد، المحامية بالنقض، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة «كوفيد-19» ، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، وأشارت إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذته مصر.
علاوة على ذلك اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا»، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وطالبت «فؤاد» في شهر مناهضة العنف ضد المرأة القيادة السياسية بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليشمل كل شرائح النساء وخاصة الجدات وأهل الطرف الغير حاضن في رؤية الأحفاد وخلق قنوات رحمة وتواصل ورعاية ليظلل الحب والدفء الأسرة المصرية التي شهدت تماسكا وحافظت على وحدة المجتمع وخرج منها القادة والعظماء وكانت مضربا للمثل في التآلف والتكاتف والوسطية، متابعة: «كلنا ثقة في قانون يُغير الثقافة المجتمعية بضوابط تحافظ على المصلحة العليا للاطفال وحصولهم على رعاية مشتركة في ظل قانون يحقق ويغير ويحقن صراعا بين طرفي الأسرة».
وأنهت حديثها قائلة: «في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة نحن على ثقة بأننا في امان لأن السفينة يقودها بطل خرجنا جميعا نفوضه وحمل روحه على كفيه من أجل مصر، وعد وأوفى، واليوم نرى مصر في خطواتها الثابتة نحو مستقبل واعد».
وتناولت أطراف الحديث الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، قائلة إن ظاهرة العنف ضد المرأة انتشرت في مجتمعات كثيرة وتتفاقم بشكل خاص في المجتمعات الشرقية نظرًا للكثير من الموروثات الثقافية الخاطئة والمغلوطة، وأن معظم تلك المجتمعات ذكورية فالعنف دوما يصدر من القوي ضد الضعيف، ويعد العنف امتهانا للكرامة الانسانية وبعيدًا عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة وكل الشرائع السماوية التي كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة وخرقًا لكل المواثيق الدولية.
وأوضحت «رضوان» أن العنف قد يكون نفسي أو بدني، والعنف المعنوي النفسي من أصعب مظاهر العنف ضد المرأة وقد يكون أكثر إيلاما فهو غير محسوس أو ملموس ولا أثر واضح له لكنه يترك أثرًا نفسيًا عميقًا وقد يكون نتيجة إهمال المرأة أو احتقارها أو حرمانها من حقوقها.
وأضافت أن العنف الجسدي غالبًا ما تتعرض له المرأة من أحد أفراد الأسرة وهو ظلم شديد تتعرض له وفي أحيان نادرة تكون هي مسئولة عنه أما برضاها وسكوتها عن ذلك فيتمادى الطرف الآخر في إيذائها، أو قيامها بارتكاب حماقات تؤدي إلى ذلك رغم أن ذلك لا يبرر مُطلقًا العنف معها، ورغم ذلك يرفض العديد من الرجال الأسلوب الهمجي في معاملة المرأة ويقدرونها ويحترمونها ويحترمون حقوقها امتثالا لقول المولى عز وجل: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» ووصايا المصطفى - صل الله عليه وسلم - «استوصوا بالنساء خيرا»، و«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، و«ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم» وغيرها من التعاليم الربانية والوصايا النبوية.
واستكملت: «كلما زادت درجة الوعى الدينى والثقافى لدى الرجل كلما زاد احترام وتقدير المرأة عنده وتعامل معها برقي وسماحة الإسلام».
وعن أسباب تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، تقول أمل رضوان، إن أغلبها يرجع إلى التربية والقدوة بالبيت والمدرسة والبعد عن صحيح الدين فظاهرة العنف في البيت أو المدرسة تنتقل للطفل فيصبح عدواني وعنيف وعندما يكبر يقوم بتفريغ طاقة العنف فيمن هم أضعف منه، وكذلك لمؤسسات المجتمع كلها ووسائل الإعلام دورًا هامًا، وحتى اللعبة لها دور فكثير من الألعاب تعلم الصغير العنف والعدوانية لذا يجب توخي الحذر عند اختيار لعبة للصغير وأن تكون اللعبة تنمي ذكائه ومهاراته وتعلمه شيئًا إيجابيًا ومفيدًا.
واستطردت: «يجب أن نتعلم كيف نخرج طاقتنا في شيء إيجابي كممارسة الرياضة والقراءة والهوايات والأنشطة المختلفة والأعمال التطوعية ومساعدة الآخرين بدلًا من إهدار تلك الطاقة التى إن لم تستغل كما يجب تحولت إلى طاقة عدوانية، كما أن المشاكل بصفة عامة والمشاكل الاقتصادية بصفة خاصة تؤثر في انتشار الظاهرة».
وترى أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، أنه لعلاج تلك الظاهرة لابد من تضافر كل الجهود فالبيت هو حجر الأساس في زرع الرحمة في قلوب الصغار وتربيتهم على احترام الآخر، وأن القوي يكون قويًا بالعطاء والقدرة على التحكم فى النفس والتسامح وليس بالعنف والاعتداء على من هو أضعف منه اقتداء بقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».
وأضافت أن المدرسة والإعلام له دورًا كبيرًا، وكذلك التنمية البشرية التي تعمل على توعية حول مخاطر ظاهرة العنف وكيفية التغلب عليها من خلال تقديم الدورات التدريبية وبرامج التوعية، واستغلال المهارات في أعمال إيجابية وشغل أوقات الفراغ وتنظيم وإدارة الوقت بالأهداف مما يحد من ظاهرة العنف وتربية وتوجيه الصغار لإدراك أن المرأة نصف المجتمع وأنها شريك الرجل في الحياة ولقد خلقهما المولى عز وجل مختلفين: «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» وذلك ليكملا بعضهما البعض لا ليتحاربا فلكلا منهما دوره فى الحياة، كذلك لابد من الفهم الصحيح لماهية الزواج وفهم طبيعة الآخر.
وأشارت إلى دور الإعلام في تقديم النموذج الصحيح للعلاقة السوية بين الرجل والمرأة التي تقوم على المودة والرحمة لا العنف كما قال المولى - عز وجل - ووضع أسس لتلك العلاقة السوية: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».
وأكدت أن الرسالة الإعلامية تسهم بشكل كبير في تشكيل السلوك الإنساني وغرس الكثير من المفاهيم في اللاوعي التي تترجم فيما بعد لسلوك ومن ثم لعادات وتقاليد.
وأضافت أن تلك الظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وليس ذلك بتضخيم وتهويل للمشكلة إنما هي واقع ملموس يعاني منه الكثير فيجب المكاشفة والاعتراف بوجود المشكلة لأن أول خطوة في العلاج هي الاعتراف بوجودها وتحديدها وتحديد أسبابها ومن ثم وضع العلاج المناسب لها، كذلك ضرورة تفعيل القوانين التي تحد من ارتكاب الجرائم وتغليظ بعض القوانين الحالية أمر حتمي وضروري فعلى سبيل المثال لا توجد جريمة شرف، ولا يجب أن يقترن الشرف بالجريمة إطلاقًا.
وطالبت «رضوان» بضرورة سن قوانين رادعة لجرائم العنف الأسري، وتصحيح المفاهيم الدينية ونشر روح السماحة والرحمة وقبول الآخر في المجتمع، وكذلك العمل على نسف جميع العادات والتقاليد المتوارثة التي تخالف صحيح الدين وتخالف الإنسانية والرحمة والعدل.
مؤكدة أن المدرسة يجب أن يكون لها دورًا كبيرًا في التوجيه والإرشاد، وتقديم القدو للطلاب، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج ليصبحوا آباء وأمهات قادرين على تنشئة جيل سوي وتوعيتهم بأسس التربية الصحيحة وخطورة الإدمان، كذلك العمل على القضاء على البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمع، وتفعيل دور الرقابة على الإعلام والدراما وما يقدم من خلالهما، وتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع دون استثناء وسن وتشريع قوانين تحمي المرأة والطفل من العنف الأسري.
من جانبها تقول نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن أكثر حالات العنف التي تستقبلها المؤسسة تكون عنف بدني ونفسي، كضرب الزوج لزوجته والذي يصل في بعض الأحيان إلى تعذيب وحرق وإلقاء الزجاجات والمكواة في الوجه والرأس.
وتابعت: «بتيجي ستات أزواجهم طردهم هما وعيالهم، الزوج يترك زوجته بدون مصروفات وبيكون كل ده علشان لو بس بتكلمه في مصروف البيت أو أن يهتم بأولاده أو أحيان كتير الزوج يكون مدمن مخدرات ويتعاطى وبيجيب أصحابه المنزل فلو رفضت بيعنفها بالشكل ده، للأسف لأن فيه قوانين لسه محل دراسة من مجلس النواب زى الأحوال الشخصية، كمان إحنا معندناش قانون يجرم العنف الأسري في كل صوره».
مطالبة بضرورة إصدار قانون يشمل كافة صور العنف الآسري، متابعة: «اغتصاب المحارم على سبيل المثال مالوش قانون.. يستخدم فيه مواد جريمة الاغتصاب الموجودة في قانون العقوبات، وكذلك الضرب لازم يكون فيه إصابات بالغة أو عاهة علشان تقدر تعمل محضر».
وعن الإجراءات التي تتخذها مؤسسة قضايا المرأة في حالة استقبال إحدى ضحايا العنف الأسري، قالت نورا محمد، إن المؤسسة تقوم بتقديم الدعم النفسي والإجتماعي والقانوني للضحايا من خلال أخصائيين متخصصين، مشيرة إلى أن الاخصائي النفسي يقوم بالجلوس مع الحالة والسماع لها، ويتدخل الأخصائي الإجتماعي في محاولة منه لحل النزاع بشكل ودى من خلال التفاوض مع الطرف القائم بالعنف دون اللجوء إلى القانون.
واستطردت حديثها لـ«بلدنا اليوم» قائلة: «كمان أوقات نحاول توفير فرص عمل للحالات من خلال إحالتهم لأماكن ترغب في عمالة أو دمجهم في دورات تمكين اقتصادي، وكمان هناك محامين يقومون بتقديم الاستشارات القانونية وتبني قضايا الحالات بشكل مجاني، بالإضافة إلى بيان استخدام القوانين المناسبة وفقًا لظروف كل حالة».
وأضافت نورا محمد، أن المؤسسة تعمل على مستوى رفع الوعي المجتمعي من خلال تنظيم ندوات توعية مجتمعية، ودورات بناء قدرات لكوادر الجمعيات الأهلية والمحامين والإعلاميين والأئمة، للمساهمة في رفع الوعي وتقديم الدعم للضحايا.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة حول قضايا العنف ضد النساء، وكذلك العمل على مستوى التشريعات والقوانين من خلال فتح حلقات نقاشية مع المسئولين والمعنيين بسن القوانين وعمل مقترحات قوانين مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وفي نفس السياق تقول الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي يقوم بإتباع خطط كثيرة؛ لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال التوعية وطرق الأبواب من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية الـ27، بالإضافة للملتقى الذي يتم عقده بالإضافة لمسابقة «كوني».
وأضافت أنه يتم استقبال الشكاوى من المرأة التي تواجه العنف من خلال الخط الساخن أو زيارة أفرع المجلس المختلفة.
وتابعت: «دائما تكون أشكال العنف من خلال المجتمع الذكوري الذين يقومون بتعنيفها، ويتم أيضًا مواجهة العنف من خلال التشريعات التي تسن».
وتري الدكتورة رانيا يحيى، أنه يوجد الآن حراك ثقافي للمياه الراكدة التي جعلت المرأة تواجه العنف بعد تشريع القوانين التي تجعل المرأة تواجه العنف، وذلك بعد تغير الثقافة.
واختتمت حديثها مؤكدة أن العنف له أنواع كثيرة منها العنف اللفظي والنفسي والبدني، وزواج القاصرات والتحرش والتنمر، ولكن بفضل الدعم من القيادة السياسية لحماية المرأة فالمجلس يتبع كافة السبل لحماية المرأة ضد العنف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
