احمد مهنى لوزير الصحة: جواز السفر الصحي مازال بمقابل وليس مجانيا

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مشكلات جواز السفر الصحي، حيث اطلقت وزارة الصحة التطبيق الإلكترونى "اطمئن" ليكون بمثابة جواز سفر صحى، وأكدت الوزارة أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يتم تحميلة مجانا، لإثبات الحصول على لقاح كورونا، واستخراج شهادات الQR code) الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحى لربط شهادات السفر الخاصة بتلقى لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبى، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقى اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

ووضحت أن شهادة جواز السفر الصحى المختومة كانت بـ100 جنيه لأغراض داخلية، و250 جنيها لأغراض خارجية، الا انه اصبح مجانا للأغراض الداخلية و250 جنيها للأغراض الخارجية".

وأن موضوع دفع رسوم ١٠٠جنيها، بشأن صاحب جواز السفر الحاصل على لقاح فيروس كورونا، تم الإعفاء منها بقرار من رئيس الوزراء، و أن كل من دفع ١٠٠ جنيها سترد له مرة أخرى.

واضاف مهني لكن على ارض الواقع ... هذا لم يحدث، فمازال تطبيق جواز السفر الصحي بمقابل وليس بالمجان لللاغراض الداخلية.

فمن يستخدم هذا التطبيق وهو داخل جمهورية مصر العربية، يجده لا يعمل الا بعد دفع الرسوم، مما يعني انه مازال بمقابل وليس مجانيا، مما ترتب عليه انصراف المواطنين عن استخدامه كونه بمقابل 100 جنية ودون وجه حق.

واكمل احمد مهني ، عضو مجلس النواب، أن من قام بتحميل التطبيق حتى الآن من متجر "جوجل بلاي ستور" أكثر من 10 آلاف شخص، فيما حظي بتقييم 1.7 من 5 درجات حتى الآن بعد أن كان أمس 2.1.

واضاف عضو مجلس النواب وواجه المستخدمين مشكلة اخرى وهي... انه من قام بإدخال بيانات بطاقته الائتمانية وتم سحب 100 جنيه، يجد ان التطبيق ايضا لا يعمل وتم سحب النقود من حسابه.

وعلى الرغم من ان الوزارة أكدت أنها ستعيد الأموال للمواطن الذي حمّل التطبيق ودفع رسومًا لاستخدامه للأغراض الداخلية، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكنه حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك، ولم يتم استراداد النقود

وطالب احمد مهني بحل المشكلات الخاصة بتطبيق جواز السفر الصحى الالكتروني.

والغاء المقابل المادى للمستخدمين داخل مصر وارجاع النقود الى المواطنين ممن دفعوا مقابل استخدام هذا التطبيق بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.