مايا مرسى من جنيف: ختان الإناث في مصر مجرم قانونًا

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، إن ختان الإناث في مصر هو جريمة بحكم القانون، مستعرضة جهود الدولة المصرية تجاه قضية ختان الإناث.

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف: السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

وأوضحت أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن معاقبة من يجرى ختانا لأنثى على النحو المذكور في القانون والذي يغطى التعريف الدولي لتشوية الأعضاء التناسلية حيث حذفت أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي وكذلك المادة 61 لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الهروب من تطبيق عقوبة ختان الاناث.

وتابعت أنه جرى تشديد العقوبة ورفع الحد الأدنى لتصل إلى مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالتالي يتيح للقاضي بفرض عقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل الى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية.

وفيما يتعلق بالتوعية بجريمة ختان الاناث، أكدت الدكتورة سحر السنباطي عضوة وفد مصر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تمكنت خلال الفترة من مايو 2019 حتى اغسطس الماضي، من الوصول إلى 81 مليونا من خلال الاتصال التوعوي المباشر او غير مباشر من خلال أشكال مختلفة من الأنشطة بلغت إجمالي 1934نشاطا ، ووسائل التوعية (طرق الأبواب، رفع الوعي، القوافل الطبية، حملات التوعية الإعلامية، بناء القدرات، واستقبال، والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات) تحت شعار (احميها_من_الختان).

وأكدت أنه جرى استحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وتغليظ العقوبة في حالة إجرائها من قبلهم وبجانب العقوبات السالبة للحرية، يعاقب مرتكب الجريمة من الاطباء ومزوالي مهنة التمريض بالحرمان من ممارسة المهنة وفرض عقوبات على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة.

وأشارت إلى أنه جرى كذلك تشديد العقوبة لتكون السجن بدلا من الحبس لكل من يطلب ختان أنثى وتم استحداث عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الاناث وبذلك توسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة.

تجدر الاشارة الى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة ، وتحتوى على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بند)

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف