قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري، يحظر تعاقد الجهات الإدارية مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ممن تتعامل معهم الجهات الإدارية، إذا لم يجري تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل حلول الأول من أكتوبر المقبل.
وحذرت مصلحة الضرائب المصرية على الجهات الإدارية التابعة للدولة من التعامل مع الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات غير المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، قبل انتهاء الخميس المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزارء.
وأشار المصدر إلى أن الأمر ينطبق على وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكد أن غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يمكنهم التعامل أيضًا مع شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات.
والجدير ان وزارة المالية أطلقت الأسبوع الماضي منظومة جديدة وهي الإيصال الإلكتروني، وهو ما يمثل استكمال للمنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال الفواتير «فاتورة / إيصال» كأحد أهم أدوات ميكنة جميع الإجراءات والوظائف، والبدء في التحول الرقمي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
