أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية والتى تشهد تزايداً فى الإنتاج والإيرادات خلال السنوات الأخيرة، تؤكد على أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير فى الطريق الصحيح ، فكل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات التى جذبتها ومنها الاستثمارات المليارية بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التى تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمى.
وأكد الملا خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020/2021، أن الوزارة مستمرة فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عوائد اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى ، كما أشار إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد على 4 ملايين طن خلال العام المالى الماضى يأتى كإحدى ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات والذى تم إطلاقه عام 2020 ويتسم بخطط تنفيذية يتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التى تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المحلى والعالمى وقطاع البنوك المصرى شريكان رئيسيان فى النجاحات التى تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة .
واستعرض الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة نتائج أعمالها ، مشيراً لتحقيقها زيادة فى كميات المنتجات البترولية خلال العام المالى الماضى مدعومة بالدعم الدائم لوزارة البترول لهذه الصناعة الحيوية وحرصها على تطوير منظومة البتروكيماويات سواء من حيث الأداء الاقتصادى وضمان استدامة الأعمال من خلال التشديد المستمر على الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية مما أدى لتحقيق شركات البتروكيماويات 21 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، مشيراً لتحقيق صناعة البتروكيماويات معدل إنتاج بلغ 34ر4 مليون طن وأن ما تحقق من زيادة فى الإنتاج هذا العام أدى إلى زيادة فى الإيرادات بنسبة 43% عن المستهدف و50% عن العام المالى الماضى، كما أوضح تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والذى تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس المشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الايثانول الحيوى باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 5ر7 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر3 مليون طن سنوياً ، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر4 مليون طن سنوياً.
ولفت إلى أنه جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حالياً من مقومات على رأسها توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى ومن هذه المشروعات مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار ومشروع إنتاج السيلكون المعدنى ومشتقاته ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار ، وذلك بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص .
وأشار إلى ما يتم تنفيذه فى سياق تطوير شركات البتروكيماويات لتحسين اقتصادياتها وزيادة سعتها الإنتاجية موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات وكذلك الانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية وتطورات مشروع التوسعات بالشركة وكذا إعادة تأهيل مصنع VMC وتحديث مصنع PVC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى200 ألف طن سنوياً، كما تم إنشاء وحدتين لإزالة الكلورايد ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإيلاب بحوالى 40% من الطاقة الحالية.