كل ما تريد معرفته عن الكارت الذهبي الذي يضمن حقوق المسنين الصحية والمادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

وقالت الوزيرة، فى بيان اليوم، إن مشروع قانون حقوق المسنين يأتى فى ظل الطفرة الحقوقية التى تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق جميع الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، بجانب توفير رفيق للمسن فى منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعى كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية.

وأضافت أن اللجنة كانت وافقت على ضمان معاش 80% من قيمة آخر راتب حصل عليه المسن قبل خروجه من الخدمة، بالإضافة إلى أولوية المسنين فى المعاملات البنكية والمصالح والخدمات الحكومية، وتخفيض فى وسائل الانتقال والمواصلات والطيران بخلاف الرعاية الصحية وتوفير العلاج.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم أيضًا توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لابد أن يحصل على كارت ذهبى سيكون عليه جميع الخدمات كالإعفاء الجزئى من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعى إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوقا عاما يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتعليقا على مستقبل مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة، النائب عبدالهادى القصبى، قالت جعفر إن هذا المشروع سيطرح مع مشروع الحكومة ويمكن المزج بين موادهما للوصول لأفضل صيغة قانونية ولضمان حقوق المسنين.

ولفتت جعفر إلى أهم النصوص التى حرص أعضاء اللجنة على النص عليها فى مشروع القانون، ومنها التأهيل النفسى للمسنين قبل الخروج على المعاش للتكيف مع وضعهم الجديد.

واكدت قباج، انه يوجد حوالى 7 ملايين مسن بمصر (فوق 60 عامًا)، أى نحو 7% من السكان، موضحة رؤية الحكومة حول أن الشخص يبدأ عصره الذهبى بعد الستين؛ حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.

وفى سياق متصل، رحبت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، النائبة رضوى جعفر، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حقوق المسنين تمهيدا لإحالته لمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل.

وبشأن المشروع الذى كانت انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الأول ووافقت عليه، قالت جعفر: «تأجل إحالة التقرير الخاص به لهيئة المكتب لأننا علمنا أن الحكومة تعد مشروع قانون خاصا بحقوق المسنين».