رؤساء اتحادات المقاولات العربية والإفريقية يشاركون في "بناة مصر"

يشارك وفد رفيع المستوى من رؤساء الاتحادات الإفريقية والعربية في فعاليات الدورة السادسة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والمقرر انعقاده الأربعاء المقبل 15 سبتمبر الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية العمرانية الشاملة والبنية التحتية المتطورة، ولعرض خطط التعمير وتطوير البنية التحتية بالقارة الإفريقية وخريطة طريق عملية إعادة إعمار العديد من الدول العربية، بشكل يمكن معه انخراط شركات المقاولات المصرية في عملية التنمية الشاملة بالمنطقة وتبنيها الخطوات المناسبة لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية فور طرحها.

ويشهد الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، عرض للفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار "ليبيا والعراق وقطاع غزة" ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها الدولة المصرية مع بعض الدول العربية سواء في مجال الطرق أو الكهرباء، ودعم جهود الدول في إعادة إعمار العديد من المدن وإقامة المشروعات التنموية بها، في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الحكومة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

ويضم وفد الدول العربية، عبد المجيد كشير رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات بدولة ليبيا، وعلي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقي، وعلاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطيني، وعبدالحق العرايشى رئيس اتحاد المقاولين المغربي، وهشام خليل أمين عام وعضو مجلس التسيير في اتحاد المقاولين السودانيين، كما يضم وفد الدول الإفريقية، دانى سيمومبا رئيس اتحاد المقاولين بدولة زامبيا، ودوناتين كاسييت رئيس اتحاد المقاولين بدولة الكونغو الديمقراطية، وكونسولاتا نيجيمبا ممثل اتحاد المقاولين بدولة تنزانيا، ومارتين شينجاريا رئيس اتحادالمقاولين في زيمبابوي، وبرسبور ليدي رئيس اتحادالمقاولين في غانا.

ويستهدف الملتقى الذي يشهد مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والطاقة، بحث متطلبات شركات المقاولات المصرية من الحكومة لدعم توسعاتها الخارجية وتقوية تصنيفها للفوز بالمناقصات المطروحة بالمنطقة، وبحث الشراكة بين الشركات لخلق تكتلات وتحالفات كبرى تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية وتدعم التوسع الإقليمي المستهدف لقطاع المقاولات المصرية بشكل يتلائم مع النمو المحلي غير المسبوق في عمليات البناء والتنمية العمرانية الشاملة.

ووفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية، تحتاج أفريقيا لاستثمارات تقدر بنحو 130 إلى 170 مليار دولار سنويا في البنية التحتية، نظرًا للنمو السكاني السريع والزحف نحو الحضر، كما يحتاج قطاع الطاقة وحده نحو 40% من تلك الاستثمارات، كما تتطلب عدد من الدول العربية استثمارات بمليارات الدولارات لتمويل عمليات إعادة الإعمار المرتقبة.

ويطرح المشاركون في الملتقى الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع شركة «إكسلانت كومنيكيشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رؤية متكاملة للفرص المتاحة في القطاع مع التركيز على أوجه التعاون المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لدور مصر الريادي إقليميًا في قطاع التشييد والبناء، من خلال شركات المقاولات والمطورين العقاريين، وهما المحور الرئيسي في نجاح تجربة مصر العمرانية، حيث تمتلك الشركات العاملة في هذا المجال قدرات فنية ومالية وإمكانات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الخارجي.

ولعبت المشروعات القومية الكبرى التي أقيمت في ظل توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دورًا محوريًا فى إعادة تأهيل قطاع التشييد والبناء المصري وصقلت قدرات الشركات المصرية وهو مايناقشه الملتقى في حوارات مجتمعية وجلسات خاصة، لاستكمال تحسين وضع السوق المصرية في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتنمية العمرانية وجودة البنية التحتية، حيث ساهمت هذه التحركات غير المسبوقة في صناعة جيلاً جديدًا من شركات المقاولات قادرًا على تنفيذ كافة أنماط وأنواع المشروعات السكنية والتنموية، فضلاً عن إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للمجتمع والمواطنين عبر تشييد الخدمات والمرافق الضرورية لنمو الاقتصاد.

جدير بالذكر أن ملتقى بناة مصر يُعد الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر والذي يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.