دعوى قضائية لحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

أقام المحامي نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقال جبرائيل في دعواه التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية إنه في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فقد آن الأوان للتخلص من كل مالا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الدعوى أن بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها.

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي.

ولفتت الدعوى النظر إلى ضرورة استغلال المداخلة التليفونية الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية والتي تحدث فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، للتأكيد على أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي.

وعددت الدعوى من مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة.