على خطي حنين ومودة.. حبس "موكا حجازي" لاتهامه بالتحريض على الفسق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض على قناة التيك توك موكا حجازي بالأمس، كما أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم، بإيداع للفتاة بإحدى دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالبت بالتحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شريك الفتاة والمتهم بتحريضها على عمل الفيديوهات ونشرها مقابل الحصول على المال.

12 فيديو السبب فى القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس موكا حجازي فتاة التيك توك بعد التحقيق معها ومواجهتها بـ12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت برصد الأجهزة الأمنية أحد الحسابات الإلكترونية التي أنشأتها وتقوم من خلالها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك وإنستجرام"، وموقع "يوتيوب"، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها أن الفتاة تدعي "نانسي أيمن. ص. ال"، عمرها 16، معروفة إعلاميًا باسم "موكا حجازي"، كانت تعيش رفقه والدتها بعزبة الهجانة، بمدينة نصر، بعد عودها من الجزائر حيث كانت تعيش رفقه والدها بعد انفصاله عن والدتها.

كما تبين أن الفتاة تركت الإقامة لدى والدتها بسبب سوء تربيتها، حيث تم إيداعها إحدى دور الرعاية ولكنها هربت منذ عام، وتعرفت على أحد الشباب والذي أقنعها بعمل فيديوهات ونشرها على تطبيق التيك توك من أجل الحصول على المال، وفي الآونة الأخيرة قامت بعمل عدة فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء، وبناء على ذلك تم القبض عليها خلال تواجدها رفقة صديقها بمنطقة الحصري بأكتوبر.

وبمواجهتها أقرت بقيام أحد الأشخاص ويدعي "م" بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.

وقالت الفتاة أمام جهات التحقيق: «كنت عايزة فلوس وأبقى معروفة علشان اتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة»، مضيفة أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.

وأكدت خلال استجوابها أن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع المتهمة بها وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد موكا حجازي، فتاة «التيك توك»، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ أنه «انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات اللاتي سبقنها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل».

وأضاف «أن الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرًا للفاحشة وتحريضًا على الفسق والفجور، وأن الفتاة تقوم خلال الفيديوهات باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة».

وأكد البلاغ على ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، وأنه لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بـ العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علمًا به، وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، وثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.