قالت مصادر مطلعة، إن المفوضية الأوروبية قد تؤجل موافقتها على خطة التحفيز والتعافي الاقتصادي التي قدمتها المجر إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر، وهو 12 يوليو المقبل بسبب المخاوف من عدم توافر الضوابط اللازمة لمنع الفساد في هذه الخطة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها القول، إنه يجب أن تعلن المفوضية رأيها في خطة التعافي التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الإثنين المقبل، وإلا فإن المجر قد لا تتمكن من الحصول على الدفعة المبكرة من المساعدات وقيمتها 2ر7 مليار يورو في صورة منح من الاتحاد الأوروبي. ويعتبر نصيب المجر من أموال حزمة التعافي من جائحة كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي مهددا.
ومن المتوقع أن تعرب المفوضية عن مخاوفها بشأن عدم كفاية ضوابط منع الفساد في الخطة المجرية، رغم أن المفوضية لم تصل إلى قرار نهائي بشأن الخطة، بحسب المصادر.
يأتي موقف المفوضية الأوروبية الجديد، في ظل خلاف منفصل بشان قانون مجري صدر في الشهر الماضي ويحظر نشر أي محتوى يستهدف صغار السن ويمكن اعتباره "مروج للمثلية الجنسية".
وحذر الاتحاد الأوروبي، المجر من أنه قد يبدأ في وقت لاحق من العام الحالي تعليق صرف حصص المجر من ميزانية الاتحاد الأوروبي.