شهد الاجتماع الذى انتهى منذ قليل مناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا برئاسة المستشار حنفي جبالي، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية.
واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ، وإلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت.
واستهدف التعديل وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وأن تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.