أمر المستشار حمادة الصاوي "النائب العام"، اليوم الأربعاء، بحبس 19 متهم بتهمة الإتجار بالآثار داخل وخارج البلاد، وإختلاسها عن طريق التنقيب الغير شرعي، ومن بين المتهمين رجل الأعمال "حسن راتب"، ونائب العفاريت "علاء حسانين".
وكانت قد تلقت النيابة العامة في وقتٍ سابق، تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التي أفادت بكشف 19 متهم بالتنقيب الممول عن الآثار، بمناطق متفرقة من الجمهورية، بهدف بيعها داخل وخارج البلاد.
وبعد مباشرة النيابة للتحقيقات، أمرت بضبط وإحضار المتهمين، حيث تمكنت القوات الأمنية من القبض على زعيم التشكيل العصابي "علاء حسانين" الذي يُعرف بنائب العفاريت، ومتهم آخر، وعُثِر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، بالإضافة إلى بعض الأحجار والتماثيل الأثرية التي تم العثور عليها بسيارته.
وبإستجواب حسانين، أنكر ما وجه إليه من إتهامات بإدارة تشكيل عصابي, تخصص في التنقيب عن الآثار، للإتجار بها وبيعها داخل وخارج البلاد، كما أنكر صلته بباقي المتهمين، سوى ما ضُبت معه.
ووفقا لما جاء بتحقيقات النيابة، بإنه أثناء إستجواب 17 متهم بالقضية, تم الإرشااد عن أماكن الأدوات والكتيبات التي أُستخدمت في أعمال الشعوذة، لإستخراج الآثار.
وبانتقال فريق من النيابة إلى مواقع الحفر، أمرت بالتحفظ على 4 أماكن، لما تبين من وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار, بالإضافة إلى تأكيد اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بأن تلك الأماكن خاضعة لقانون حماية الآثار, وأن أعمال الحفر التي أُجرِت كانت بغرض التنقيب عن الآثار، وأكدت اللجنة على أثرية المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين، والتي بلغت 227 قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة.
وأثناء تحقيق النيابة مع المتهمين، أفاد أحدهم بشراكة رجل الأعمال "حسن راتب" في التمويل لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وبإجراء التحريات، ثُبِت صحة ما أفاد به المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط رجل الأعمال "حسن راتب"، وبمواجهته بإعترافات المتهم، وما جاء بتحريات الشرطة، أنكر ما جاء بها، مؤكدا بأن ليس له علاقة بما حدث من أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
