طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة فى هذه الحالات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة اطمأنت من خلال الامتحان التجريبي على قدرة الشبكات على إجراء امتحانات الثانوية العامة، أن الهدف من 3 امتحانات تجريبية الإطمئنان على قدرة الشبكات مشيرا إلى أن البنية التحتية للتكنولوجيا خلال الامتحانات التجريبية نجحت بنسبة 99 % والتصحيح إلكترونيا بهدف تفادي الأخطاء التكنولوجية.

وأوضح وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم رصد عدد من الطلاب قاموا بعمل هاكر على التابلت والبعض استعان بتابلت خارجي وتم وضعه في جراب تابلت الوزارة وهناك أساليب تأمين ستتم في الامتحانات وسيتم سحب التابلت من الطالب حال المخالفة وسيفقد على الأقل سنة دراسية وهناك وسائل تأمين لمواجهة أساليب الغش المختلفة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة.

وأكد الوزير أن إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.

وفى هذا الصدد ، واجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، كافة سبل الغش ، وإن تعددت صورها وأشكالها بين الطلاب ، وذلك بهدف التأمين على عملية الامتحانات ، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح ، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كل منهم على حقه .

وجاءت فلسفة القانون فى إطار سياسة الدولة، وحرصها على مكافحة الغش فى الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل داخل اللجنة

و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه :" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

حبس وغرامة 200 ألف جنيه

ونصت المادة 1 من القانون على أن :" يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.